اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن منطقة العزوزية التابعة ترابيا لمقاطعة سيدي غانم بمراكش تعتبر من البؤر السوداء في المدينة وذلك لاسباب عدة أهمها مشكلا الثلوث والعقار.
وقالت في تقرير لها حول منطقة العزوزية ،” إن مطرح النفايات القريب من المنطقة التي مافتئت السلطات تتحدث عن كونها تخلصت منه لازال يقض مضاجع الساكنة. فالروائح الكريهة ما فتئت تزداد خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. في حين ينفي السكان مزاعم السلطات التي تتحدث عن التخلص من المطرح ويؤكدون أن جل ما قامت به السلطات هو بناء حاجز ترابي من أجل حجب رؤية مستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش والجديدة من رؤية المطرح.”
إضافة إلى المطرح، ” هناك مشكل آخر ظهر مع الشروع في استغلال محطة تصفية المياه العادمة التي تم تدشينها قبل بضعة سنوات. يشار إلى أن هناك معايير محددة من طرف البنك الدولي تهم استغلال المحطات من نفس الشاكلة وكل هذه المعايير تسير في اتجاه ضمان عدم تأثيرها على حق المواطنين في الصحة والهواء النقي. يصرح أحد المواطنين أنه إبان التدشين لم تكن الروائح تنبعث من المحطة مما يطرح عدة أسئلة حول ظروف اشتغالها وصيانتها.”
إضافة إلى الروائح، تؤكد الساكنة على ظهور ” البعوض” الذي يستوطن غالبا المناطق الرطبة, ما يجعل حياة الليل لاتطاق في المنطقة. أضف إلى ذلك، تلوث الفرشة المائية لأن المعامل الموطنة بالحي الصناعي تلقي بمياهها خارج القناة الرئيسية للصرف الصحي مما يجعل التلوث يمتد إلى الفرشة المائية منطقة المسار. للإشارة؛ فهذه المياه تستعمل في السقي الفلاحي الذي تتوجه كل منتجاته للسوق الداخلي في مراكش مما يطرح عدة تساؤلات حول صحة المواطنين المراكشيين.
وأوضح التقرير أن مشكل العقار بالمنطقة مشكل معقد لأنه يرتبط في جزئه الأكبر بمشكل التلوث. يؤكد السكان أن أثمنة العقار عرفت تراجعا كبيرا بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح ومحطة التصفية. وقد عرفت سوق العقاركسادا كبيرا نتيجة لتراجع الطلب على البقع السكنية وشقق السكن الإقتصادي إذا قارنا الوضع بما كان عليه قبل بضع سنوات خلت، حيث كانت مراكش أكثر المدن المغربية توسعا سكانيا آنذاك، وكانت طوابير الراغبين في السكن تمتد من فجر إلى غروب شمس كل يوم بغية الظفر بشقة سكن اقتصادي. الشركة العقارية التي تحتكر التطوير العقاري بالمنطقة حاولت إشهار منتجاتها بكل الطرق. حيث قامت مؤخرا بتنظيم مهرجان فني ضخم للترويج لمنتجاتها حسب تصريح الساكنة. بل لجأت إلى تفويت بعض شققها لإدارة وموظفي الوقاية المدنية بمقابل 140000 درهم علما أن الثمن العادي كان هو 250000 درهم. وهنا يبرز مشكل آخر يتعلق بصغار المستثمرين والتجار الذين استثمروا مدخراتهم في مقاولات عائلية صغرى بالمنطقة.
و ارتباط بمشكل العقار، سجل تقرير الجمعية عدة مشاكل تتخبط فيها دواوير المنطقة التي تسمى ” قطبا حضريا”. فعملية الهيكلة مطروحة منذ سنوات بالنسبة لعدة دواوير إلى أن التنفيذ لا يزال حبيس رفوف مكاتب المسؤولين. أما دوار “بيضانص” فلازالت السلطات تتخبط في كيفية التعامل معه خصوصا وأن هناك مقترحات تتراوح بين التعويض في عين المكان والترحيل. أما فيما يخص دواوير “الحمري” و”أولاد بوشعيب” فقد شرعت السلطات فعلا في عملية الترحيل إلى مدينة تامنصورت إلا أن العملية أخذت وقتا أطول من اللازم وهو أمر يرجعه السكان إلى الشركة المحتكرة لتطوير القطب.
وسجل تقرير الجمعية ايضا على توفر القطب الحضري على مستشفى صغير ومدارس عمومية إلا أنها تظل غير كافية رغم العدد غير الكبير من الساكنة.و تفويت بقع أرضية مخصصة لمدارس عمومية إلى الخواص لإنجاز مدارسهم الخاصة عليها ما يكرس تهرب الدولة من مسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة. وعدم توفر خط للنقل بين العزوزية والحي الجامعي، كلية الآداب وكلية العلوم القانونية والإقتصادية.و عدم توفر خط للنقل بين العزوزية وحي المسيرة مما يكرس معاناة طلبة معاهد التكوين المهني التي تتركز بحي المسيرة.وعدم توفر القطب على حدائق ومساحات خضراء باستثناء حديقة يتيمة ما يطرح أسئلة حول المقاربة البيئية في التنمية. وغياب ملاعب القرب والقاعة المغطاة و دار الشباب ودار الجمعيات، و احتكار تهيئة المنطقة من طرف شركة واحدة، و تلكؤ السلطات في التجاوب مع مراسلات المواطنين وشكاياتهم.
وأوصى تقرير الجمعية إعطاء أهمية كبرى لإشكالية البيئة من خلال نقل مطارح مراكش الى منطقة ابعد ، مع العمل على معالجة النفايات الصلبة ، اضافة الى اعتماد المعايير التقنية والعلمية المسايرة للحفاظ على البيئة فيما يخص محطة المياه العادمة المتواجدة بالمنطقة .
و تفادي تمدد القالب الحضري في اتجاه المناطق الفلاحية، والبساتين التي تشكل حزاما إيكولوجيا للمنطقة ، و اجبار جميع المؤسسات الصناعية المتواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم على الربط بالشبكة الرئيسية لمجاري المياه العادمة ،و محاربة رمي وتصريف المياه العادمة لبعض المعامل والوحدات الإنتاجية خارج قنوات الصرف الصحي.و الاهتمام بشكل بالغ بإعادة هيكلة المنطقة برمتها ،باستدراج الدواوير المنتشرة هناك في القطب الحضري وفق مقاربة اجتماعية توفر الحق في السكن اللائق، و ضرورة توفير البنيات التحتية الضرورية والعناية بالمجالات الاجتماعية من تعليم وصحة، خاصة وان المنطقة تعاني من كثرة أمراض الحساسية والتنفس المرتبطة بانبعاث الروائح الكريهة من المطارح او محطة استعمال المياه العادمة والسهر على توسيع لاهتمام بالشباب والثقافة والرياضة وذلك بتوفير الفضاءات اللازمة لذلك، والاستغلال المعقلن للموارد المائية الموجة للسقي الفلاحي، تشديد الرقابة عليها ،ومحاربة استعمال المياه العادمة او المياه المنبعثة من الوحدات الصناعية بالحي الصناعي في عملية سقي بعض المزروعات.
