الجماعات الترابية وتحدي المساهمة في دعم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي.

 

محماد اولحسن :
استاذ متدرب بمركز التوجيه والتخطيط التربوي
الرباط 2016
تقديم :
تشكل تعبئة الموارد المالية اليوم من اكبر التحديات التي تعيق المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالمنظومة التربوية، و تعتبر الدولة الممول الرئيسي لقطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي. وتجدر الاشارة هنا الى ان المرجعيات الوطنية المؤطرة للمنظومة التربوية، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للمجلس الاعلى للتربية والتكوين وغيرها تحث، في اطار التنصيص على تنويع مصادر التمويل، على اهمية الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية من اجل المساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين .
وفي سياق جهود الاصلاح، ومن اجل دعم المجهودات المبذولة لتعميم التمدرس، عبر توسيع العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، وتجاوز كافة الاشكالات المرتبطة بالوضعية المادية التي تعيشها جل مؤسساتنا التعليمية والتي تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للفعل التربوي، وبالتالي على مردودية ومخرجات المنظومة ككل ،في هذا السياق، باث الحديث جديا اليوم، على ضرورة تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك لفسح المجال لإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، من ادارات عمومية وجماعات ترابية ومنظمات حكومية وقطاع خاص الى جانب فعاليات المجتمع المدني والمنظمات والدولية.
فكيف اصبحت قضايا التربية والتعليم في صلب النقاش الجهوي والمحلي؟ وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الجماعات الترابية في دعم التمدرس؟ وماذا تنتظر الوثائق المرجعية للتربية والتكوين من الجماعات الترابية في مجال دعم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي؟
اختصاصات الجماعات الترابية في مجال دعم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي
يعرف دستور 2011 في فصله 135 الجماعات الترابية للمملكة على انها “الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وان الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية “. وتناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها.
وعليه فالدستور وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، نجدها قد نصت بشكل صريح واناطت بهذه المؤسسات المنتخبة مسؤولية تنمية مجالها الترابي والمساهمة في تحسين وتجويد مختلف الخدمات بما فيها الخدمة التربوية .

• اختصاصات الجماعات الترابية في مجال دعم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال الدستور :
ينص الفصل 31 من الدستور عل ان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
• اختصاصات الجماعات الترابية في مجال دعم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية :
 الجهات :
حسب المادة 80 من القانون المنظم للجهات تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة. وتشمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية مجال التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل عبر احداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من اجل الادماج في سوق الشغل. و تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة حسب المادة 91، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية، في ميدان البحث العلمي التطبيقي.
وضمن الاختصاصات المنقولة اليها تنص المادة 94 على انه تحدد اعتمادا على مبدا التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة الى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة مجال التعليم.

 العمالات او الاقاليم :
بموجب المادة 79 من القانون المنظم 14-112 تمارس العمالة او الاقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي من ضمنها : النقل المدرسي في المجال القروي وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم .
وفي مجال الاختصاصات المشتركة وهي الاختصاصات التي تمارسها العمالة او الاقليم والدولة بشكل تعاقدي اما بمبادرة من الدولة او بطلب من العمالة او الاقليم. وتنص المادة 86 على اختصاصات العمالة او الاقليم في دعم التعليم في المجالات التالية :
– تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات .
– التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.

 الجماعات :
حسب المادة87 من القانون المنظم يمكن للجماعة، ومن ضمن الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، ان تساهم في انجاز الاعمال التالية خاصة في مجال التعليم :
– احداث دور الحضانة ورياض الاطفال
– احداث المراكز الاجتماعية للإيواء
– احداث المكتبات الجماعية
– صيانة مدارس التعليم الاساسي.
يتضح ادن مما سبق ان المشرع اعطى للجماعات الترابية اختصاصات كبيرة وعزز ادوارها من اجل المساهمة في تعميم التمدرس وكذا في تعبئة الوسائل والامكانات الكفيلة بتوفير الحاجات الاساسية المرتبطة بالبنيات والتجهيزات المدرسية وخصوصا بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية. وقد تبلورت في السنوات الاخيرة صيغ جديدة لشراكة مؤسساتية، بين قطاعي التربية والتكوين والجماعات الترابية. وحسب معطيات الحساب الوطني للتربية والتكوين لسنة 2004 فان مساهمة الجماعات المحلية كانت قد قاربت 121,7 مليون درهم. اي ما يمثل 0,49% من اجمالي تمويل التربية والتكوين(1)، وهي نسبة ارتفعت حتما خلال السنين الاخيرة بالنظر الى حجم المجهود الذي تبذله الجماعات الترابية في دعم القطاع .

الادوار المنتظرة من الجماعات الترابية في دعم التمدرس من خلال الوثائق المرجعية للتربية والتكوين:

– الميثاق الوطني للتربية والتكوين

لقد شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولايزال الإطار المرجعي، و محطة مهمة من محطات مسلسل إصلاح التعليم الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال. ومن خلال قراءة مختلف مواد هذه الوثيقة، سيتضح أنه أولى عناية كبيرة للدور الذي يجب أن تلعبه الجماعات الترابية في إصلاح قطاع التربية والتكوين، حيث ورد في القسم الأول الخاص بحقوق وواجبات الأفراد والجماعات انه:
– يجب تشجيع كل الفعاليات المساهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته بما في ذلك الجماعات المحلية.
– كما نص على أن من واجباتها تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها .
– وأن من واجبات مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة والجماعة ، وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم ، وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة .
كما نص الميثاق أيضا في جزءه الثاني الذي خصصه لمجالات التجديد ودعامات التغيير والخاص بتعميم التعليم على أنه :
– ستسهر سلطات التربية والتكوين، بتعاون وثيق مع جميع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أرجاء المملكة بتحسين جودته وملاءمته لحاجات الأفراد وواقع الحياة ومتطلباتها، مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة .
– هذا فضلا عن إنجاز شراكة مع الجماعات الترابية، كلما أمكن، لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والقيام بصيانتها ، على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير والمعدات الضرورية، واعتماد اللامركزية و اللاتمركز في دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية بتشجيع الشراكة المحلية بين جميع المتدخلين.
وفيما يخص مجال التسيير والتدبير، فقد أقر الميثاق اللامركزية و اللاتمركز في قطاع التربية والتكوين : فعلى مستوى تنظيم السلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها، نص على مجموعة من الإجراءات ، ومن بينها :
– أن يشارك لزوما في مجالس الأكاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شركائهم من المجالس المنتخبة.
أما على المستوى الإقليمي، فقد اورد عدة تدابير من بينها :
– إحداث مجلس للتدبير على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين، يمثل فيه المدرسون وآباء أو أولياء التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي، منهم ممثل عن المجلس الجماعي.
وفي مجال الشراكة والتمويل ، فقد أناط الميثاق بالجماعات الترابية مسؤولية إسهامها ، في إطار اختصاصاتها وبشراكة مع سلطات التربية والتكوين، في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد كل حسب استطاعته وخاصة :
– الاضطلاع كل ما أمكن بالتعليم الأولي.
– الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محلات جاهزة و ملائمة أو بناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتها بشراكة مع الدولة.

دور الجماعات الترابية في دعم التمدرس من خلال الرؤية الاستراتيجية للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030:
لتجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، بادر المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الى بلورة رؤية استراتيجية جديدة للإصلاح التربوي، في افق تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. مركزة على ضرورة تقاسم اعباء تمويل التعليم خاصة مع الجماعات الترابية حيث اكدت الرافعة الأولى في مجال تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين على التفعيل الناجع لمشاركة الجماعات الترابية في النهوض بالمدرسة، وذلك بالتنصيص على مساهمتها في مجهود التعميم المنصف في القانون المنظم لها، مع تخصيص التمويل اللازم لذلك.
اما الرافعة الثالثة التي تهم تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصا ص فقد اوصت على انه يستدعي من السلطات الجهوية والمحلية للتربية والتكوين توفير الفضاءات الملائمة للتمدرس في الأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، في إطار شراكة تعاقدية مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص. مع العمل على تقييم تجربة المدارس الجماعاتية من أجل تطويرها والارتقاء بأدائها ، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين الوزارة الوصية والجماعات الترابية.
وفي مجال النهوض بالبحث العلمي و التقني والابتكار، وعلى مستوى تنسيق سياسة البحث نصت الرافعة الرابعة عشرة على تمكين مؤسسات البحث بالتعليم العالي من وضع خطط عمل بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية .
ومن اجل استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين ركزت الرافعة الخامسة عشرة على ضمان مشاركة ناجعة للجهات والجماعات الترابية للنهوض بالمدرسة، عبر مراجعة القوانين المؤطرة لأدوار الجهات والجماعات الترابية في إرساء آليات للشراكة والتمويل والتشاور .
وبخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي نصت على تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، ولاسيما الجماعات الترابية، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها وفق شروط مؤطَّرة من قبل الدولة ثم تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي… مما سيمكن من إسهام باقي الاطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية.
ولتحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة اكدت الرافعة الثانية والعشرون على استثمار جميع الامكانيات التي تتيحها مقومات الجهوية الموسعة من جهة، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية من جهة أخرى؛ إذ من شأن ذلك أن يوفر دعما منتظما للمدرسة، ويساعدها على التفرغ لمهامها ووظائفها الأساسية، التي هي ذات طابع تربوي وبيداغوجي وثقافي ومعرفي.

دور الجماعات الترابية في تنزيل التدابير ذات الاولوية الخاصة بمنظومة التربية والتكوين:

عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 على اطلاق حوار وطني موسع حول المدرسة المغربية ، منفتح على مختلف الفاعلين وشركاء المنظومة، افضى على ضوء ذلك الى بلورة التدابير ذات الاولوية. وقد اكد التقرير الوطني للقاءات تقاسم واغناء التدابير ذات الاولوية الذي اعدته الوزارة على انها تعول على دعم مختلف الشركاء بما فها الجماعات الترابية من اجل تنزيلها.
و هكذا في التدبير 11 الخاص بتأهيل المؤسسات التعليمية اورد التقرير انه :
– سيتم وضع مجموعة من العمليات انطلاقا من الجانب التنظيمي من اجل ابرام اتفاقيات شراكة تستهدف تأهيل المؤسسات التعليمية مع فعاليات المجتمع المدني كالجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية والسلطات والجماعات المحلية ومختلف المصالح الخارجية ” .
و في مجال التدبير 12الخاص بدعم المجهودات المبذولة لتعميم التعليم عبر توسيع العرض المدرسي والدعم الاجتماعي نص التقرير على:
– ان الوزارة المعنية ستسهر بتعاون وثيق مع جميع الفعاليات التربوية والشركاء، في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات الحكومية والقطاع الخاص، على تحقيق العديد من النتائج التي اقترحتها في هذا التدبير”
وفي سياق التدبير 14في مجال التعليم الاولي، ولوضع التعليم ما قبل المدرسي على المسار الصحيح ، وجعله مدخلا اساسيا لإصلاح المنظومة التربوية برمتها اوصى التقرير من ضمن عدة توصيات على :
– ضرورة دفع الجماعات الترابية للعب دور محوري في توفير بنيات الاستقبال، ودعم مشاريع تعميم التعليم الاولي بكافة الاحياء والمناطق”
تجدر الاشارة هنا الى ان غايتنا من هذا المقال، كانت تسليط الضوء على الأدوار التي انيطت بالجماعات الترابية في تحمل تمويل جزء من تكاليف التعليم، وفق ما نص عليه دستور 2011 والقوانين المنظمة الصادرة في 23 يوليوز 2015، عبر المساهمة في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. ومن تم ابراز المداخل التي يمكن ان تقوم من خلالها الجماعات الترابية، وهي في مرحلة اعداد برامج عملها التنموية ، في تحقيق التعبئة المجتمعية حول قطاع التربية والتكوين محليا واقليميا وجهويا، ومن تم المساهمة في اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

البيبليوغرافيا :
(1) المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . التقرير التحليلي : تطبيق الميثاق 2000-2013 المكتسبات والمعيقات والتحديات .
(2) دستور المملكة المغربية 2011 .
(3) القانون التنظيمي رقم 14-111المتعلق بالجهات . الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23يوليو 2015
(4) القانون التنظيمي رقم 14-112المتعلق بالعمالات . الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23يوليو 2015
(5) القانون التنظيمي رقم 14-113المتعلق بالجماعات .الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23يوليو 2015
(6) اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين .الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، يناير2000.
(7) المجلس الاعلى للتربية والتكوين. الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 .
(8) وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. التقرير الوطني للقاءات تقاسم واغناء التدابير ذات الاولوية . يونيو2015