على اثر مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 15/0001 القاضي بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بانجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه. وما أعقبه من مذكرات أخرها المذكرة رقم 16/371 بتاريخ 13 مايو 2016 في ذات الموضوع. وأمام ما تحمله هذه القرارات من خطورة تتربص بالقطاع وما تضمره من انعكاسات سلبية على مستقبل التلميذ المغربي، و على إثر عدم استجابة الوزارة فتح حوار مسؤول و جاد مع الشركاء الحقيقيين لها فإن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب يعلن رفضه القاطع للمس بحق التلميذ المغربي من أية جهة كيفما كانت وبحقوق المغاربة قاطبة وبأمن وسلامة الوطن. ويعتبر عدم إشراك ممثلي القطاع في اتخاذ قرار إنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ضرب صريح لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي .
كما شجب الاتحاد بقوة لعدم استجابة الوزارة لمطالب القطاع وإغلاق باب الحوار من خلال الرسائل الموجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني برسم السنة الدراسية 2015/2014. مؤكدا على خطورة وتداعيات قرارات من هذا الحجم المتجاهلة لأهل القطاع ومصلحة وحق التلميذ المغربي في التعليم وتعارض المقرر مع مضمون القانون06/00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ومع الدعامة رقم 18 من ميثاق التربية والتكوين. وعدم مراعاة المقرر للالتزامات التربوية والتنظيمية للمؤسسات التعليمية بالمغرب تجاه التلاميذ وأوليائهم ، و على الخطورة التي تحدق بالقطاع ويخبر جميع أباء وأولياء وأسر التلاميذ أنه غير مسؤول عن كل ارتباك أو اضطراب ستعرفه المؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب،ًمحملا الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية كل إخلال أو مس بالأمن العام والمصالح العليا للوطن جراء تطبيق هذا المقرر الذي يجهز على حق عشرات الآلاف من التلاميذ. ورفض الاتحاد القاطع لسريان المقرر على جميع المؤسسات التعليمية سواء القديمة منها أو الحديثة ورفضه المس بها وبمصلحة التلميذ المغربي .
كما أفاد الاتحاد المذكور ،عدم مسؤولية الاتحاد عن الانعكاسات الناجمة عن كل أشكال التحركات النضالية التي سيخوضها أهل القطاع والتي يمكن أن تتسبب في عدم التحاق التلاميذ بمؤسساتهم،ومعتبرا الظرفية التي جاء فيها المقرر في ظل ما تطرحه إشكالية الموارد البشرية المؤهلة من تساؤلات هي ظرفية غير مناسبة بالنظر إلى الفراغ الذي تعرفه الساحة على مستوى تكوين وتأهيل الموارد البشرية المستجيبة لحاجيات وخصوصيات المؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب، و شجبه القوي وعدم قبوله حل إشكالية الموارد البشرية على حساب تلاميذ المؤسسات التعليمية الحرة الذين شقوا طريقهم بنجاح وتفوق ،ويعتبر الوزارة ملزمة بالقيام بواجبها في تأمين الحق الدستوري للتلاميذ المغاربة .
ففي الوقت الذي كان على الدولة أن تبجل كل المبادرات التي تدفع نحو تأهيل التلميذ للإستفادة من الكفاءات الوطنية نراها تشجع على هدر الطاقات وتنمي أوقات الفراغ لديها ، وللتذكير فإن الأساتذة الذين يقدمون خدمات للدولة بالمؤسسات التعليمية الحرة هم الذين أثبتوا جدارتهم وأهليتهم للعمل بالمؤسسات العمومية وليس العكس.
وقد جدد اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب مطالبته الوزارة الوصية بمراجعة قراراتها المستفزة لقطاع التعليم الحر وحثها على الاستجابة الفورية لطلب الشركاء الاستراتيجيين في القطاع عقد لقاء مستعجل مع السيد الوزير من أجل حل مشكلة الموارد البشرية في ظل شح أطر التدريس المؤهلة مع العلم أن تطبيق المقرر وغياب أطر مؤهلة بديلة أمران مستعصيان غير قابلين للتقاطع وللالتقاء.، رافضا المقرر جملة وتفصيلا في غياب أي دور لوزارة التربية الوطنية في توفير أطر مؤهلة تستجيب لتطلعات التلميذ المغربي وتطلعات المدرسة المغربية .
