مع نهاية كل موسم دراسي، وكلما قرب موعد إجراء الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، إلا ورافقته ضجة إعلامية صاخبة، وشرعت وزارة التربية الوطنية في قرع طبول “الحرب” عبر مذكراتها النارية، تهدد وتتوعد جمهور الغشاشين بالويل والثبور، وبما ينتظرهم من شر الأمور، إن هم خالفوا التوجيهات المؤطرة لسير الامتحانات، مما يجعل الأسر المغربية والمرشحين من أبنائها يعيشون حالة من الترقب والقلق. فماذا أعد للناجحين من آفاق مستقبلية مقابل ذلك؟
من حق الوزارة الوصية أن تدشن حملات دعائية وتحسيسية، استعدادا لهذه الامتحانات الإشهادية، بغرض تعزيز التعبئة المجتمعية الضرورية، ورفع درجات الحيطة وتنمية القيم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والتربوية، التي من شأنها تجنيب المترشحين مغبة الوقوع في دائرة العقوبات التأديبية والزجرية. فالكثيرون منا مع احترام القيم والنزاهة، ويرفضون تسريب الامتحانات واستخدام مختلف وسائل الغش من هواتف ذكية وحواسيب متطورة وغيرها من الأجهزة الرقمية، ولا يمانعون من التشديد على إنفاذ القانون ضد المخالفين للتعليمات ومن يساعدهم على ذلك، لما فيه خير المصلحة العليا للوطن، وحفاظا على تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، ومصداقية الامتحانات وقيمة شهادة البكالوريا…
ذلك أن البكالوريا شهادة علمية، تأتي تتويجا لسنة دراسية كاملة من الاجتهاد والمثابرة، وإنهاء مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي، للدخول إلى عوالم مرحلة أخرى أكثر عمقا. ففي ما مضى كانت الأسر المغربية تمني النفس بأن تكلل مجهودات أبنائها بهذا الدبلوم، وتنتظر بلهفة لحظة الإعلان عن النتائج في الصحف الوطنية، أو في السبورات أمام مراكز الامتحانات، حيث يستقبل الناجحون استقبال الأبطال بالزغاريد والأهازيج، وتقام لهم الأعراس والحفلات الساخنة بقطع النظر عن المعدلات المحصل عليها، لما كانت تحظى به هذه الشهادة المدرسية من رمزية وقيمة اعتبارية، وتشكله من منفذ للالتحاق بالتعليم العالي، وفتح آفاق المستقبل لولوج عالم الشغل من واسع أبوابه.
بيد أننا اليوم صرنا نعيش زمنا أكثر تعقيدا، اختلت فيه الموازين وانطفأت جذوة الحماس في الصدور، إذ مباشرة بعد ظهور النتائج عبر الشبكة العنكبوتية والهواتف النقالة، يرتفع منسوب القلق في أوساط الناجحين خوفا مما يخفيه لهم المستقبل، خاصة بالنسبة للحاصلين على معدلات عالية. وبينما تتقلص اختيارات ذوي المعدلات المتوسطة، ويحسمون في تحديد مسار استكمال دراساتهم، التي غالبا ما تتوزع بين الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح ومراكز التكوين المهني، وهو ما يؤدي إلى الاكتظاظ الذي يستحيل معه التحصيل المجدي، فضلا عن أن التخصصات المتوفرة لا تسمح في معظم الأحيان بتأمين المستقبل المهني. فإن رحلة المعاناة الحقيقية، هي التي تبدأ أطوارها مع المتفوقين وإن بدرجات متفاوتة، حيث تتحول أحلام الكثيرين إلى كوابيس تقض مضاجعهم…
وإذا كانت حظوظ المنتمين لفئة أصحاب ميزة “حسن جدا” جد وافرة، في إدراج أسمائهم ضمن قوائم الانتقاء الأولي لاجتياز مباريات ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود: كليات الطب والصيدلة، طب الأسنان والمدارس والمعاهد الوطنية العليا… والتي كثيرا ما يحظى أبناء الطبقات الميسورة بالقبول، بعد أن يكونوا خططوا لذلك بعون من أوليائهم واستفادوا من دروس دعم خاصة بالتحضير لهذه المباريات، في مؤسسات التعليم الخصوصي بأسعار باهظة، كما تأتي أسماؤهم احتياطيا على رأس اللوائح الرسمية بالأقسام التحضيرية وكليات العلوم والتقنيات ومدارس العلوم والتقنيات… فإن هناك عددا لا يستهان به من ذوي ميزة “حسن”، ممن تتضاءل حظوظهم وتدرج أسماؤهم في المراتب الأخيرة من لوائح الانتظار، حيث يعيشون على أمل الاستفادة من المقاعد التي يتخلى عنها أصحابها، إما بسبب ظروف أسرهم المادية، أو لأسباب أخرى. ولعل المتفحص لقوائم طلبات الترشيح والتسجيل القبلي في هذه المؤسسات وغيرها، سيصاب بالدوار والاندهاش أمام الزخم الكبير من المعدلات المرتفعة. ولا نبالغ إذا قلنا بأن عدد الحاصلين على ميزة “حسن جدا” مثلا بجهة واحدة كالدار البيضاء- سطات، قد يكون كافيا لتغطية مجموع المقاعد الدراسية المتوفرة على الصعيد الوطني.
إن ما بتنا نراه من ارتفاع في معدلات البكالوريا، وما أصبح يخلقه من تنافس شديد بين تلامذتنا، ويؤدي إلى حرمان الكثيرين حتى من بين أصحاب ميزة “حسن”، الذين يجدون أنفسهم بغتة يتخبطون داخل نفق مظلم، يبحثون لأنفسهم عن كوة ضوء أو مخرج، ويصابون بالإحباط وفقدان قابلية متابعة الدراسة، أو يختارون مكرهين مسارات دراسية لا تنسجم ومؤهلاتهم وطموحاتهم، ليجعلنا نسائل أنفسنا عما أعدته الدولة من بنيات الاستقبال الضرورية، والكفيلة باستيعاب المد المتدفق من الحائزين على شهادة البكالوريا بدل تركهم للمجهول، كما يحصل لبعض الأسر التي تضطر إلى إرسال أبنائها سواء خارج مدنها الأصلية أو للدول الأجنبية، وما قد يكون لذلك من انعكاسات سلبية. إذ كثيرا ما ينحرف شبابنا وتضطر بعض الفتيات المنحدرة من أسر فقيرة، إلى بيع أجسادهن مقابل تأمين متابعة دراستهن في التخصصات، التي تتوافق وقدراتهن وميولاتهن.
وإذ نطالب تلامذتنا بعدم الاستسلام والإصرار على تحدي الصعاب، حتى لو اقتضى الأمر إعادة التسجيل بنفس المؤسسات، التي لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بها خلال التجربة الأولى، فإن الدولة ملزمة بإيجاد حلول عاجلة وملائمة لرفع المعاناة عنهم، وإنقاذ هذا الكم الهائل من الطاقات الخلاقة والقادرة على العطاء المثمر من الهدر، بتوسيع فضاءات الاستيعاب، ومراجعة المقاييس المعتمدة في ولوج مؤسسات الاستقطاب المحدود، بما يضمن تكافؤ الفرص دون إقصاء…
اسماعيل الحلوتي
