طوت الهيأة القضائية المكلفة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، مساء يوم الخميس الماضي، الملف الذي يتابع فيه الأفراد المتهمون بتكوين عصابة إجرامية، لسرقة السيارات الفارهة، تستدرج ضحاياه في الأماكن الراقية، بمدن الرباط والدار البيضاء، والمشكوك في تورطها في سرقة سيارة عمة الملك.
ووزعت 16 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل)، تعويضا قدره 160 ألف درهم، فيما حكمت على المتهمة الرابعة (ح.أ)، بشهرين حبسا موقوفا التنفيذ.
وجاء نطق الهيأة القضائية في استئنافية الرباط بأحكامها في الملف، بعد استنطاق المتهمين الأربعة المتبعين في حالة اعتقال في سجن سلا، الذين يشتبه في تورطهم في سرقة سيارة عمة الملك، وهو الملف الذي أطاح بمسؤولين أمنيين في الرباط، وعرف تطورات مثيرة، بعدما أدلى الوكيل العام بصور بعضها مأخودة من كاميرات مثبتة في موقع بالقرب من المكان الذي جرت فيه السرقة، وأخرى مأخودة من مصادر أخرى يظهر فيها متهمون يسرقون عدة سيارات. حسب ما أوردته صحيفة “الأخبار” في عدد الجمعة.
