التقرير من إعداد الأستاذ عبد الكريم بخنوش- كلية الحقوق مراكش.
نظمت مجموعة “الدراسات والأبحاث في الادارة والقانون وماستر القانون الإداري وعلم الإدارة ” بكلية الحقوق بمراكش يومي 12و13 ماي 2016 ندوة علمية وطنية تحت عنوان:”القوانين التنظيمية للجماعات الترابية : رهان الرفع من جودة التدبير الاداري المحلي”.
وقد أكد المشاركون في أشغال هذه الندوة الوطنية الهامة على أهمية الجماعات الترابية كشريك وفاعل أساسي في النهوض بأعباء التنمية المحلية تماشيا مع ما نص عليه دستور 2011 .
ومن خلال المداخلات والنقاشات التي أثيرت بهذه المناسبة خلص المتدخلون من أساتذة وباحثين ومهتمين بالشأن المحلي الى مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي:
– ضرورة جمع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مدونة واحدة خاصة بالجماعات الترابية، ذلك أن الاتجاه الحديث في التقنين يتجه نحو توحيد النصوص القانونية التي تجمعها وحدة موضوعية.
– الإسراع في استصدار ميثاق حول اللاتركيز الاداري حتى يواكب فعليا مسلسل اللامركزية الادارية باعتبار النظام الأول يمثل لازمة حقيقية للنظام الثاني.
– القيام بإصدار النصوص اللازمة لتطبيق القوانين التنظيمية حتى لا يظل ذلك عائقا لحسن تطبيق هذه القوانين.
– ضرورة مراجعة النظام الانتخابي للجماعات الترابية من اجل تجاوز الثغرات التي شابت التجربة الانتخابية للرابع من شتنبر 2015.
– ضرورة حذف شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية لمقدمي العرائض الى الجماعات الترابية خاصة اذا علمنا بعض المشاكل المرتبطة بالتسجيل في هذه اللوائح.
– لا بد أن يكون اختيار رؤساء الجهات من اللائحة الاولى الحاصلة على اكبر عدد من الاصوات درءا للتلاعب وضمانا لعدم تزييف ارادة المواطنين.
– التدقيق في ربط برنامج عمل الجماعة ببرنامج التنمية الجهوية خاصة فيما يتعلق بآجال وضع البرنامجين ضمانا للانسجام بين البرنامجين من حيث المضمون والآجال.
– تكريس المساءلة والمحاسبة من خلال المجالس الجهوية للحسابات.
– اعتماد المقاربات التدبيرية الحديثة وإعمال التدقيق الداخلي في تدبير الجماعات الترابية.
ومن خلال هذه التوصيات التي تمخضت عن أشغال هذه الندوة يتضح أنه بات من اللازم إعادة قراءة هذه القوانين بشكل يسمح بإغناء تجربة الجماعات الترابية حتى تكون شريكا حقيقيا لكل الفاعلين في مجال التنمية المستدامة.
