طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، وزير الفلاحة والصيد البحري
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، والي جهة مراكش اسفي بال تدخل العاجل لرفع الاضرار الناتجة عن كارثة بيئية بمنطقة اغمات نواحي مراكش.
فبناءاعلى إفادات وشكايات واتصالات من عدد من السكان؛ عاين يوم الأحد 08 ماي الجاري،اعضاء من الفرع المحلي مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان المستوى الخطير للثلوث الذي تعانيه ساكنة دوار سيدي بغداد التابع لجماعة اغمات ولاية مراكش. هذا الثلوث الناتج عن حفرة للصرف الصحي تم احداثها منذ سنتين على مستوى الدوار المذكور.
وأكدت إن الوضعية البيئية بالدوار كارثية بكل المقاييس وآثارها أضحت بادية على الإنسان وعلى انشطته بالمنطقة. فأطفال الدوار أصبحوا دائمي التردد على المستشفيات نتيجة لأزمات التنفس والبثور التي صارت بادية على اجسادهم. أضف إلى ذلك؛ ثلوث الهواء والفرشة المائية مما تسبب في تراجع النشاط الفلاحي. وقد وقف أعضاء الجمعية على حالة بئرين تم التوقف على استغلالهما بسبب مياههما الملوثة والروائح الكريهة المنبعثة منهما ومن الحفرة إياها مما دفع العديد من السكان إلى مغادرة منازلهم او بيعها بأثمنة بخسة كما ورد في تصريحات بعض المتضررين لاعضاء الجمعية.
وأضافت ، إن مستوى الثلوث في المنطقة يطرح أكثر من علامة استفهام حول حق الساكنة في الصحة والسلامة البدنية والبيئة السليمة والتغذية السليمة كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وكذا القوانين الوطنية التي تهم حقوق الانسان. وتطرح كذلك علامات استفهام حول انجاز الحفرة ومسؤولية كل المتدخلين في انجازها ومدى احترامهم لحقوق الساكنة ومراعاتهم لمصلحتهم في انجاز هذا المشروع.
وناشدت الجمعية المسؤولين بردم الحفرة المسببة للثلوث ونقل المياه العادمة إلى أماكن غير مأهولة وبعيدة عن التواجد السكاني، وفق معايير تقنية وعلمية متعارف عليها لمعالجة المياه العادمة ، وتراعي الحفاظ على البيئة وتحد من التسريبات الضارة وانبعاث الروائح الكريهة وكل الاثار السلبية للعملية حفاظا على صحة الساكنة وحرصا على حمايتها . وفتح تحقيق شفاف ونزيه مع المتسببين في هذه الكارثة وكل الذين تجاهلوا مراسلات الساكنة وشكاياتهم واتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
