اعتقلت الجهات الامنية بمراكش المعلم المتهم بهتك عرض تلميذ قاصر، بمدرسة الامام السهيلي بسيدي يوسف بن علي ، تمهيدا لعرضه على أنظار لوكيل العام لمحكمة الاستئناف صبيحة يوم الثلاثاء.
وجاء اعتقال المتهم المذكور البالغ من العمر 54 سنة اثر وقفة احتجاجية نظمها آباء وأولياء التلاميذ المؤسسة المذكورة صباح اليوم الاثنين .
في وفي هذا السياق اصدر مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بلاغا في هذا الشأن أعلن فيه الدخول على الخط في هذه السابق الخطيرة ومؤازرة الطفل الضحية امام العدالة.
النص الكامل للبلاغ .
يتابع مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بانشغال كبير مجريات التحقيق القضائي والتقصي الاداري ، في واقعة مزاعم للاستغلال الجنسي لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ونصف من طرف أستاذ يبلغ ن العمر حوالي 54 سنة ،بمدرسة الامام السهيلي بسيدي يوسف بن علي بمراكش
وتعود الواقعة الى بداية الأسبوع الفارط ، وقد تقدمت عائلة الطفل بإشكالية للجمعية المغربية لحقوق الانسان معززة بشواهد طبية وإحالة الضحية على الطب النفسي لمباشرة العلاج من اثار الجانبية والانعكاسات السلبية لهذا الفعل الشنيع.
وتباشر الشرطة القضائية بمراكش التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، حيث استمعت يوم الجمعة 22 ابريل للطفل وعائلته، ويوم الاثنين 25 ابريل الجاري استمعت الى أربعة أطفال كشهود مصحوبين بأمهاتهم. كما استمعت الشرطة القضائية الى مدير مدرسة الامام السهيلي مسرح وقوع الانتهاك.
وعلمنا ان المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش ، قررت توقيف المعني توقيفا احترازيا في انتظار استكمال التحقيق واتخاذ المعين.
وعرف محيط المدرسة اليوم 25 ابريل تنظيم وقفة احتجاجية للعديد من عائلات التلميذات والتلاميذ لاثارة انتباه المسؤولين للمشكل، وللتعبير عن رفضهم للانتهاك حرمة الأطفال والمس بسمعتهم وكرامتهم.
ومن المنتظر ان يمثل الاستاذ المعني اما النيابة العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، نحذر من العودة القوية للاستغلال الجنسي للأطفال ، وجرائم البيدوفيليا، خاصة وأننا توصلنا خلال نهاية الأسبوع الفارط بثلاث حالات ، ونتابع اخرى معروضة على القضاء،.
نجدد استنكارها للمس بحرمة الأطفال واستغلالهم جنسيا او في الاستعمال الاستغلالي لهم في مواد جنسية.
ندعوا القضاء الى فتح تحقيق معمق في النازلة وترتيب الجز ءات القانونية في احترام تام للضوابط القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
نجدد مطلبنا القاضي إيلاء الاهتمام اللازم لحقوق الطفل خاصة ما يتعلق بحمايته من كل أشكال الاستغلال بما فيها الجنسي الذي يشكل خطرا على توازنه النفسي والاجتماعي.
ندعو القضاء الى تحمل مسؤوليته في جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، وعدم التساهل من منتهكي حقوق الطفل ، إقرارا لقواعد العدل والانصاف.
يعلن مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تبنيه لقضية للتلميذ ومؤازرة الضحية بما يخدم الوصول للحقيقة واحترام حقوق الانسان.
