كشفت مصادر من داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن لأطراف السياسية المكونة للجمعية ومن ضمنها حزب النهج وحزب الطليعة الاشتراكي ، والاشتراكي الموحد ، قد اتفقوا ان يمر المؤتمر الحادي عشر للجمعية في ظروف تتسم بالتوافق بينها من أجل إنجاح هذه المحطة.
واضافت ذات المصادر ان هذا التوافق بين هذه الأحزاب ، جاء من اجل الرد على ما عرفته الجمعية من تضييق الخناق على الجمعية ، ومحاولة التشكيك في مالية وأدبيات الجمعية.
