قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إن “الزمن الذي كان يتم فيه إحراج المغرب بقضايا التعذيب انتهى”، مؤكدًا إرادة الحكومة القوية للتصدي لأي مساس بحقوق الإنسان، ومن ضمنه التعذيب الذي صادقت المملكة بشأنه على بروتوكول لمواجهته.
وجاء ذلك في أول تعليق للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ردًّا على الصورة السوداء التي رسمها التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال عام 2015، والذي أكد وجود تراجعات وصفها بـ”الخطيرة” في شتى المجالات الحقوقية بالبلاد.
وأعلنت الحكومة المغربية رفضها لـ”الاتهامات غير المبنية”.
وقال مصطفى الخلفي، إن “الادعاءات المرتبطة بالتعذيب كمثال على أن السياسية المتبعة تجاوزت خطاب بعض المنظمات والهيئات”، مستدِلًّا بأرقام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في مجال التحقيق في الادعاءات التي خصت التعذيب عام 2015.
وكشف الناطق باسم الحكومة المغربية، عن أن وزير العدل أعلن أن عمليات الفحص في ادعاءات التعذيب عام 2015 بلغت 147 عملية، موضحًا أنه “تم فتح تحقيق في 35 حالة، ضمنها رجال أمن وسلطة ودرك، أو على مستوى السجون”.
وقال مصطفى الخلفي إن بلاده تجاوزت مرحلة التفرج على التعذيب، بل اتجهنا إلى مرحلة مواجهة التعذيب، ووزير العدل راسل الجمعيات لتقديم لائحة أطباء لفحص هذه الادعاءات، وإن الأمر لم يكن نوايا، بل نتجت عنه عمليات متابعة وفحص ومتابعات قضائية، وأن المجهود الذي يبذل على مستوى التعذيب والقضاء والمهاجرين، وغيرها من الملفات، يشهد إجراءات تصاعدية للنهوض بمجال حقوق الإنسان”.
وأكد الخلفي أن “تنزيل الإرادة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والتعاطي بمسؤولية مع التحديات التي تطرح والتوجه لمعالجتها”، مؤكدًا، في هذا الصدد، أن “انفتاح المغرب مؤطر بالقانون والحوار”.
ويأتي رد الحكومة في وقت كشفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها رصدت نحو 60 حالة تعذيب.
وقال أحمد الهائج رئيس الجمعية، إنه جرى توثيقها بشكل أو بآخر، داخل السجون المغربية تتراوح ما بين التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام، بلغت 10 أحكام خلال العام الماضي، مسجلة أن أوضاع السجون المغربية “مزرية”؛ حيث يتم تسجيل حالتي وفاة بين كل 1000 سجين.
