سلطت الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال ندوة نظمت صباح اليوم الخميس بالرباط ،الأضواء على تطورات وضعية حقوق الإنسان ببلادنا طيلة سنة 2015، من خلال ما رصدته الجمعية سواء على مستوى المركز أو من خلال فروعها ما وصفته بانتهاكات مست في مجملها جميع مجالات وأجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.
وقد رصدت الجمعية أن عدد المتابعين بما في ذلك الذين أطلق سراحهم والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد بلغ ما مجموعه 346 حالة اعتقال ومتابعة موزعة كما يلي:
– 111 طالبا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
– 85 نشطاء سياسيون مقاطعون لانتخابات 04 شتنبر
– 63 نشطاء حقوقيون ونقابيون.
– 41 معتقلون سياسيون صحراويون.
– 13 صحفيا.
– 10 نشطاء في جمعيات المعطلين
– 08 نشطاء في حركة 20 فبراير.
– 08 ممن تبقى مما سمي مجموعة بلعيرج.
– 04 صدر لفائدتهم مقرر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يقضي بالمطالبة بإطلاق سراحهم
– 03 مغنون للراب
وبالنسبة للحق في الحياة – عقوبة الإعدام: بلغ عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية حتى نهاية سنة 2015 122 ضمنهم، 10 حالات حكم بالإعدام سنة 2015.
– الوفيات في السجون: حسب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين، مما يعني ما يفوق 120 حالة وفاة سنويا. وتابعت الجمعية حوالي 19 حالة وفاة اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الإهمال الطبي، الإضراب عن الطعام…)،
أما بالنسبة لوضعية السجون ببلادنا، فإن ما تسجله الجمعية هو أن سماتها العامة تجعل أغلب السجينات والسجناء من مختلف الفئات والأعمار يعشن ويعيشون معاناة حقيقية، تتمثل في:
– الاكتظاظ المهول الذي يحول حياة السجينات والسجناء إلى جحيم حيث يتم تكديسهن/م بما في ذلك أثناء النوم وما ينتج عن ذلك من انتقال للأمراض المختلفة وخصوصا المعدية منها، ولا تتوفر لهن/م أدنى شروط العيش الكريم المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء: فمعظم السجون تعرف اكتظاظا خانقا؛ وعلى سبيل الذكر فالطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بمراكش لا تتجاوز 700 سجينا، يوجد به 2299 معتقلا بنسبة اكتظاظ تفوق 328 %، والطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بالناظور لا تتجاوز إيواء أكثر من 840 سجينا في حين يوجد به 1177 سجينا بزيادة بلغت نسبتها %140، والطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بسوق الأربعاء لا تتسع إلا ل 1000 سجين بينما يوجد فيه 1904 سجين بزيادة نسبة 190 ,4 %، والسجن المحلي بعين السبع يتسع ل 5000 سجينا في حين يتواجد فيه 7858 سجينا بزيادة 157,16 %… هذا مع العلم أن سنة 2015 عرفت بناء سبعة سجون فانتقل عددها من 71 إلى 78 سجنا(70 محلي و8 فلاحية).
تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات المتكررة عليهم من طرف موظفي السجون.
– الاعتداءات الجنسية على السجناء وخاصة الأحداث وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية بليغة.
– ضعف التغذية كميا ونوعيا.
– تنقيل المعتقلين إلى سجون بعيدة عن مقرات سكن ذويهم (نموذج نقل المعتقلين السياسيين: وفاء شرف من سجن طنجة إلى سجن العرائش، وأحمد بوعادي من سجن الجديدة إلى سجن خريبكة وبوشعيب الركبي من سجن الجديدة إلى سجن وادي زم…).
– حدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض السجناء المرضى على الأطباء أو نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية في الوقت الملائم قبل تفاقم حالاتهم المرضية وذلك في ظل عدم توفر البنيات التحتية الكافية إذ أن العديد من السجون لا تتوفر حتى على مصحات، والمتوفرة من هذه الأخيرة تفتقر إلى التجهيزات والمعدات الضرورية، وفي ظل النقص الحاد في عدد الأطباء وعلى الخصوص المتخصصين وأطر التمريض المؤهلة لتقديم العلاجات والإسعافات الضرورية.
– حرمان العديد من السجناء من العديد من الحقوق المكتسبة كالحق في متابعة الدراسة والحق في الحصول على الكتب والمجلات والجرائد.
– استمرار وجود معتقلين محكومين بالإعدام (120 حالة مقابل 112 حالة سنة 2014).
– وجود عدد كبير من السجناء الاحتياطيين (30340 سجينا).
