في تطور خطير لمجرى جلسة الحوار الاجتماعي التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، بملحقة رئاسة الحكومة، كما قررت ذلك جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، عمدت أطراف في اللجنة الثلاثية المشتركة المكلفة بمدارسة المطالب الاجتماعية وإعداد مشروع اتفاق يعرض على اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 20 أبريل من هذا الشهر، على محاولة تغيير جدول الأعمال، الذي صادقت عليه الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
الموقف، ووجه حسب “الديمقراطية العمالية” التي توصلت بمعلومات كشفت عنها مصادر موثوقة ، برفض قوي للحركة النقابية المغربية، وعبر ممثلوها استنادا إلى ذات المصادر، عن اعتراضهم الشديد لأي تعديل في جدول الأعمال الذي اقترحته اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، وصادقت عليه مكونات الحوار الاجتماعي في جلسة الثلاثاء التي ترأس أعمالها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وما زاد من توتر الأجواء داخل اللجنة المشتركة، تقول مصادرنا، تصريح وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، أمام أعضاء اللجنة الثلاثية التركيبة، عزم الحكومة تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد أمام البرلمان، وهو الموقف الذي تصدى له في حينه، ممثلو الحركة النقابية، وشددوا في مداخلاتهم، تؤكد ذات المصادر، على احترام منهجية وجدول الأعمال في أشغال اللجنة التي يوجد على رأسها كبرى نقاط التوتر والاحتقان الاجتماعي، تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، واحترام الحريات النقابية.
وإلى حدود الساعة 12 و30 دقيقة، من منتصف النهار من يومه الخميس (14 أبريل 2016) كانت أشغال اللجنة المشتركة، لا زالت تعيش على إيقاع التوتر بين الحركة النقابية المغربية، وبعض الأطراف من مكوناتها، حول احترام جدول الأعمال، ولم يتسنى لـ”الديمقراطية العمالية” معرفة ما إذا كانت حالة التشنج هذه، قد تقود جولة الحوار الاجتماعي أمام إصرار الأطراف المعارضة على عدم احترام جدول الأعمال المصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، إلى حالة “بلوكاج” أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اختبار حقيقي لمواقف الحركة النقابية التي يقودها الاتحاد المغرب للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أي محاولة تروم المساس بجدول الأعمال المتوافق بشأنه.
