قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل من زوال يومه الخميس 7 ابريل الجري بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ىالآف درهم في حق “البيدوفيل” الأمريكي “ستيفنز هاولاي تشايز”، بتهمة ”استدراج قاصر بالتدليس، وهتك عرض قاصر بالعنف، ومحاولة استدراج قاصر يقل بالتدليس”
وكان اعتقال هولاي البالغ 55 سنة قد تم يوم 12اكتوبر 2015 بدرب العرجان بالرحلة القديمة في عمق المدينة العتيقة وبصحبته طفل يبلغ من العمر تسع سنوات استدرجه من ساحة جامع ألفنا، بينما تمكن طفل اخر عمره 13 سنة من الفرار من قبضته.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ،فإن كل المعطيات المستقات من تصريحات الطفلين وإفادات الشهود فان هولاي استغل الطفلين جنسيا، معبرة عن عدم ارتياحها للحكم المخفف الصادر في حقه؛
وأكدت ان الأحكام غير المنصفة للضحايا والمجتمع كما حدث في ملفات اخرى سابقة كملف الفرنسي جون ماري كيوم وغيره من من ينتحرون حرمة الأطفال ويستغلونها جنسيا او يستعملونهم في مواد داعرة اوجنسية، تسمح باستمرار الظاهرة وتفاقمها وتشجع مثل هذه الأحكام المتساهلة تحويل المدينة الى وجهة للسياحة الجنسية وانتهاك سمعة اطفالها؛
تعليق واحد
ما فاءدة الاجتهاد القضائي
في كليات الحقوق يدرس ان من مصادر هده الاخيرة(الحقوق) القانون ثم الاجتهاد القضائي ثم العرف. وفي ما يخص الاجتهاد هو انه كلما صدر حكم في نازلة ما واكتسب الصفة النهائية فانه يصبح اجتهادا وملزما لكل القاضايا المشابهة واللاحقة، مثلا، في نازلة اغتصاب القاصرين، هناك احكام سابقة نهائية قضت بالسجن النافد لعشرات السنبن في حق المجرمين. السؤال هو كيف للقضاة ان لا يلتزموا بهده الاجتهادات مع انها تعتبر من مصادر القانون وتطبق عقوبات موازية في التشدد؟ فادا كان لكل واحد ان يطبق ما يشاء فلمادا يلقنون للطلبة ان الاجتهاد القضائي هو احد مصادر القانون؟ اليس هناك خلل؟