يعلن محمد العربي بلقائد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن المراكن التالية مخصصة للاستغلال بالمجان إلى غاية 19 ابريل 2016:
مقاطعة جليز:
عنوان المحطة
– شارع محمد الخامس من مدار الحامية العسكرية الى غاية نافورة البردعي
– شارع المنصور الذهبي
– زنقة ام الربيع
– زنقة الساقية الحمراء تبتدئ من خلف الجوهرة الخضراء الى غاية فندق تروبيكانا
– شارع يوغوسلافيا
– شارع محمد السادس امام اقامة افرناج مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء + مابين اقامة الاطلس والمدرسة الفندقية + امام البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة من الوكالة العقارية اوبرا الى حدود وكالة الحوض المائي تانسيفت
– شارع يعقوب المنصور
– زنقة موريطانيا من شارع محمد الخامس الى غاية شارع الحسن الثاني
– زنقة احمد علال بن احمد
– زنقة ابن تومرت
– شارع الزرقطوني انطلاقا من الفندق الكبير الى غاية شارع عبد الكريم الخطابي
– زنقة ابن عائشة
– زنقة ابن سينا
– زنقة رحال بن احمد
– زنقة الامام الشافعي
– شارع غبد الكريم الخطابي
– زنقة العلويين
– زنقة محمد البقال
– زنقة مولاي علي جليز
– زنقة الحرية من جوار اوطوهول الى غاية زنقة لبنان مع احترام اماكن الوقوف
– زنقة سبو بجليز
– شارع الحسن الثاني من ساحة 16 نونبر الى غاية المسرح الملكي
– شارع مولاي الحسن وزنقة ابن خفاجة
– زنقة واد المخازن من ساحة 16 نونبر الى غاية نادي لكرة المضرب
– زنقة طارق بن زياد
– أمام المدخل الرئيسي لبريد المغرب بشارع محمد الخامس.
مقاطعة المدينة:
– من امام سوق الخير الى غاية برج التازي الجهة اليمنى
– شارع حمان الفطواكي من امام سوق الخير الى غاية برج التازي الجهة اليمنى
– شارع بن رشد الجهة اليمنى خاص بالسيارات الخفيفة
– شارع فاطمة الزهراء من امام البنك المغربي للتجارة والصناعة الى مداراة ساحة الكتبية ( الجهة اليمن )
– طريق رياض الموخى من فندق التازي الى مقهى الترسي ( الجهة اليمنى)
كما يهيب السيد رئيس المجلس الجماعي بكافة المواطنين في حالة مطالبة أيا كان إياهم بأداء واجبات الوقوف الاتصال بالأرقام التالية الخاصة باعوان المراقبة الخاصة بمواقف السيارات والدراجات:
– محمد اللواح: 0661057062
– محمد المساوي: 0661487266
– توفيق الهرمي: 06610557187
– محمد الفائز: 0661577369
– رضوان عبد الصمد: 0661057164
– عبد العالي بومجدي: 0661776831
وكل من تبث استخلاصه لمبالغ مالية بالمراكن المذكورة ستباشر في شانه الإجراءات القضائية اللازمة.
