تقدم كل من فريق حزب اللأصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الإشتراكي، بمجلس النواب، بمقترح قانون مشترك لتعديل القانون المالي لسنة 2016، يهدف إلى الرفع من عدد مناصب الشغل لإيجاد مخرج قانوني لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب وإنقاذهم من الضياع، بعدما قوبلت مطالبهم بالرفض من طرف الحكومة.
وجاء في بلاغ مشترك، أن “حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة يؤكدان على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الإجتماعي، الذي يخص الأساتذة المتدربين، حيث قاما في هذا الصدد بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وقدما مقترحات قابلة للإنجاز، وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة”.
وأوضح البلاغ أنه “استمرارا على هذا النهج وبغاية تفعيل دور البرلمان في إطار صلاحياته التشريعية، قرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل”.
ودعا الحزبين في ذات البلاغ “الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب.
