ذكرت صحيفة الاخبار ، أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، عادت يوم الاثنين، الى برمجة مناقشة مقترح قانون يرمي الى تعديل وتتميم المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، تقدم به الفريق الاشتراكي، وذلك في إطار المناقشة الثانية، بعدما تمت إعادته الى اللجنة المذكورة، خلال انعقاد الجلسة التشريعية العامة، قبل نحو سنة، بطلب من عبد الله بوانو، رئيس فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي استعمل الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأفادت الصحيفة بأن المقترح يرمي الى رفع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية، كذلك المطالبة بمنع تسجيل الأسماء، المقترنة بألقاب الشرفاء من قبيل “سيدي” و”مولاي” و” لالة” و”الشريف” أو”الشريفة”، حيث طالب الفريق الاشتراكي بحذف المادة 20 ونصها “إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفاً وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي إليهم طالب إسم النقيب”
