اعتبرت نقابة مفتشي التعليم شريكا حقيقيا وفعليا من خلال التفعيل الإيجابي لمبدأي الإشراك والتشارك، مع أخذ العبرة من كل مراحل القطيعة السابقة التي تؤدي حتما إلى الإساءة للمدرسة العمومية و الإصلاح بشكل عام ، وتجاوز الحوار الصوري والشكلي الذي لن يخدم المنظومة التربوية أبدا ؛
و دعت الى وقف كل أشكال الهجوم على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش وإلى الكف عن محاربتها والكيد لها اعتبارا لمصلحة المنظومة التربوية و حفاظا على العلاقة مع النقابة ومع المفتشين و توضيح علاقة الهيكلة الجديدة للمديريات الجهوية والإقليمية بالرؤية الاستراتيجية وبتنزيل مشاريع الإصلاح وموقع هيئة التفتيش في هيكلة الوزارة عموما،في غياب رؤية عامة توجه الإجراءات الإدارية وتصرف المضامين التربوية للإصلاح؛ ومراجعة السياسة العامة للوزارة اتجاه كل نساء ورجال التعليم وخصوصا هيئة الإدارة التربوية وهيئة التفتيش ضمانا لانخراطها في تنزيل مشاريع الإصلاح؛ و مد النقابة بمشروع النظام الأساسي الجديد مكتوبا لتوضيح رؤية النقابة كتابة انطلاقا من منهجية تحترم العلمية والمهنية؛ واحترام مبدأ تجميع الهيئات وبالتالي العمل على الحفاظ على وحدة هيئة التفتيش في النظام الأساسي الجديد؛ وتفعيل مقترحات النقابة بخصوص كل الملفات التي تم تدارسها داخل اللجن المشتركة : الحركة الانتقالية – الترقية – مركزي تكوين المفتشين – تنظيم التكوين بالمركزين – المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – المناهج – تقويم التعلمات – الأستاذ المصاحب …والتي تم تقديم وثائق رسمية بخصوصها لكل مسؤولي الوزارة المعنيين بها وعلى جميع المستويات ، والتي تهدف إلى المساهمة الفعالة في إصلاح المنظومة و إلى تجاوز إعادة التفكير من خلال نفس المنطق الإداري المكتبي الذي كان سببا مباشرا في فشل كل الإصلاحات السابقة ، وسيكون بالنتيجة سببا في فشل الإصلاحات المقبلة إذا ظل مهيمنا داخل دواليب الوزارة .
وجددت النقابة مطالبتها الوزارة بتلبية كافة عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وتفعيل اتفاق 26 أبريل2011 بخصوص إحداث الدرجة الجديدة، وتفعيل تنظيم التفتيش المجمد، ومعادلة الدبلوم، وصرف التعويض عن التكوين وباقي عناصر الملف المطلبي؛ وتمكين كل مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المالية والمادية من ممارسة حقهم القانوني والطبيعي في ممارسة مهام التفتيش ، خدمة لمنظومة تعاني من سوء التوجيه ومن سوء التخطيط ومن سوء التدبير المالي والمادي ، بإجماع كل التقارير الدولية والوطنية؛ و إشراك النقابة في تدبير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش تلافيا لكل التجاوزات والاختلالات التي عرفتها نتائجها خلال السنتين الأخيرتين ، وحثه الوزارة على ضرورة اعتماد دراسة علمية في وضع خريطة التفتيش تنطلق من مبادئ الإصلاح ، وتهدف إلى إنصاف الموظفين والمساهمة في توفير ظروف اجتماعية تساعدهم على رفع مردوديتهم الإدارية والتربوية ؛ و تثمينه إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بأعداد محترمة ؛ ومطالبته بضرورة فتح سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين المفتشين أمام جميع التخصصات بالثانوي التأهيلي والإعدادي، لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين ولتجويد عمل هيئة التفتيش خدمة للمنظومة التربوية ؛
كما سجلت النقابة تثمينها للخطوات التنسيقية مع مختلف الفعاليات التربوية بمرجعية علمية ومنهجية مهنية تروم الانخراط في إنتاج تصور حقيقي وواقعي لإصلاح منظومة التربية والتكوين عوض اجترار مضامين ومقتضيات وبنود ومشاريع الإصلاحات السابقة التي منيت على أيدي مهندسيها ومجتريها بالفشل الذريع ؛وعوتها هيئة التفتيش إلى الحضور القوي ، كالعادة ، خلال الجموع العامة الجهوية المقبلة خلال ما تبقى من شهر مارس وشهر أبريل 2016 لتجديد الفروع الجهوية ، وترتيب أولويات البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني والذي يستعد المكتب الوطني لتنفيذ بعض صيغه النضالية ؛
كما حملت النقابة الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي انتهى إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الموظفين ، كما يطالبها بعدم تحميل الموظف (ة) وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آلت إليه وضعية صندوق التقاعد؛ وإعلانها التضامن اللامشروط والمساندة المطلقة للنضالات المشروعة لنساء ورجال التربية والتكوين ولكل الموظفين من أجل الحفاظ على مكتسباتهم المادية والمعنوية ؛
كما دعت جميع الأطراف إلى المساهمة في حل مشكل الأساتذة المتدربين مع وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، للحد من الأزمة التي تتفاقم في المنظومة التربوية بسبب الخصاص الكبير في هيئة التدريس على الخصوص؛
