قالت مصادر اعلامية أن حكومة عبد الإله بن كيران أحالت حوالي 18 ألف ملف تتعلق باختلالات مالية وفساد إداري على القضاء منذ سنة 2012 الى الاَن.
وحسب نفس المصادر ، فإن الحكومة ومن خلال مختلف وزاراتها، أحالت ملفات، وصف بعضها ب”الخطير” على القضاء من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، ويتعلق الأمر بملفات فساد مالي تورط فيها مسؤولون، وموظفون سامون، وبعض المنتخبين، إضافة الى اختلالات إدارية وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
وتفيد المعلومات بأن بعض هذه الملفات، أحالها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على النيابات العامة، بعد إحالة عدد منها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس.
