بقلم : حفيظ زرزان
لم يكن عبد الرحمن المكراوي المشهور بفاضح غش الطريق ، بجمعة سحيم نواحي مدينة آسفي بالمغرب ، ذلك الشاب البسيط ، غير المنتمي ، والذي لم يلج حزبا و جمعية يوما ، يتخيل كل هذه “الجلبة ” الإعلامية حوله ، ولا حجم التضامن المغربي أو الدولي معه ، “الفيسبوكي” خصوصا ، ولا هذا الجيش من المحامين الذي تجاوز الثمانين حسب ما أحصيناه رسميا .
فاضح “الزفت” الذي نال البراءة مؤخرا ، من ملف مطبوخ وصك اتهام ، كان معدا لإخراس صوته ، وكانت جهات لتجعله مثالا لكل من سولت له نفسه فضح الفساد والمفسدين ، وطن عانى ولازال ، بكل مدينة وقرية وحي ، من ناهبي المال العام والمرتزقة الذين يجعلون من مناصب تسيير الشأن الجماعي أو البرلماني والوزاري أو الإداري طريقا للاغتناء ، والذين يراكمون الثروات ويأكلون عرق الفقراء واليتامى وينسجون العلاقات ويتحكمون في أجهزة القضاء بالتدخلات خارج منطق دولة الحق والقانون المعلنة ، لكي لا تتابعهم، أو يسندون الظهر إلى “السلطة” بالريع يخدمون ويأكلون مقابل الصمت !
كانت بداية عفوية بفيديو يتوجه فيه بالكلام إلى رئيس جماعة محلي ، لم يتسع صدره لنقد ونقض ممارسة . شاب لم يكن يخاطب شخصا بعينه ، بل مسؤولا ، ويسائل مشروعا مغشوشا . كان حري به تشجعيها واستثمارها ، وهو الذي تنكر ونسب كل شيء لمن سبقوه في التدبير والتسيير . فقام بمتابعة الشاب ، ليحصل ما لم يكن بحسبانه يوما ، ولتجري بسمعته “المفلسة” الركبان ، وليتحول الشاب إلى بطل وطني ، قاد معركة لم تخطر على بال ولم تنسج على منوال .
وبعد كل هذا ، لم تحرك المتابعة مع الجناة الحقيقيين ، ولم يستدعى المقاول صاحب الطريق ، وقضى عبد الرحمن أياما في السجن ظلما وعدوانا في خرق سافر للقانون وانتهاك للحريات .
ثم ظهر صاحب روض الأطفال محمد الشملالي ، فاضح فساد “قائد” بالوالدية ، والذي تزعم الكثير من الوقفات ، وكان يمارس نشاطه الحقوقي والنضالي بكل ما يكفله القانون ، لكن العقلية البائدة ، لم تنس له وقفاته وصولاته ولو بعد سنوات طِوال ، فانتقمت منه في أول منعطف وتعرضت لمشروعه في تأسيس روض أطفال بسيط ببلدته الصغيرة الوالدية ، رغم استيفاءه لكل المساطر وإعداده للملف كله ، والسبب التعليمات !
وحوكم عبد الله البقالي ، الصحفي والمسؤول عن جريدة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال المغربي ، وفتح له ملف وحددت الجلسة ، والتهمة كانت تعبيره عن رأي وعن معلومات يعرفها القاصي والداني ، وبدل أن يفتح التحقيق حول الرأي الذي أدلى به والمعروف سلفا لكي يتم تصحيح الوضع ، زج به هو في متاهات المحكمة ليجلس في صفوف المتهمين بدل أن ينكب على مكتبه للقيام بعمله الإعلامي .
نوع من الضغط والتضييق للجم فمه و”تربيته” بالمفهوم المخزني ببلد اسمه المغرب .
عزل القاضي الهيني ، ليس لشبهة أو رشوة أو ملف ، بل لأنه عبر عن ما يجري داخل مؤسسة العدل من خروقات واختلالات ، وتوبع بدعوى عدم التحفظ وإفشاء الأسرار ، وهل يخفى على أحد ما يجري بردهات قاعات الأحكام والأختام والمكاتب على طول الوطن وعرضه ؟
مراد زعبك ، الزين ، أنوزلا ، غلام ، الحاقد ، بزيز ، أقلام وفنانون غردوا خارج الوجهة الرسمية للدولة ، فكان مصيرهم المنع والقمع وطبخ الملفات والاتهامات والإشاعات ، نماذج إن استعرضتها كاملة ، لن ننتهي .
وكلها أمثلة تلخص العقلية التي يعيش على إيقاعها المسؤولون ، وتحكي بالملموس الواقع . لا تتحدث عن معارك محاربة الفساد التي يتم التلويح بها في التلفاز والأرقام الخضراء الرسمية إن بلغ أحدهم ، بل على العكس ، إخراس بكل الوسائل لكل من فكر في الحديث عن الفساد أو تحديده والبدء في تفكيكه ومجابهته ومعارضته .
على المجتمع وكل الفاعلين ، أن لا ينتظروا ممن هم متورطون أو متواطئون ، وإن أعلنوا نية “مراوغة” للقضاء على الفساد ، أخذ المبادرة ، بل يجب العمل من خارج النسق الرسمي لذلك ، وتأسيس جبهة للدفاع عن فاضحي الفساد ، إن لم يمتلك الناس الجرأة على محاربته ، فلا أقل من إسناد كل حر وشاب وقلم وفنان وإنسان مقهور مكلوم ومظلوم ، يرفع صوته بالرفض والممانعة .
فإن تشجع اليوم عبد الرحمن “العامّي” غير المسيس أو الشملالي أو أي إعلامي حر ، فغدا العشرات بل المئات منهم ، مستعدون لذلك ، إن وجدوا الدعم والسند والمدد والعدد .
*صحفي وكاتب رأي مغربي .
