كتب : عصام النبلي
وسع قرارا لحكومة الإسبانية، القاضي بمنع دخول الأغنام المغربية إلى مدينة مليلية، الواقعة شمال شرق المملكة المغربية و الخاضعة لسيادة التاج الإسباني ، هوة الصراع المحتدم بين مسلمي مليلية الإسبانية و مندوبية الحكومة .
مسلمو مليلية يعتبرون هذا الإجراء الذي بررته الحكومة الإسباني بأن قطيع ماشية المغرب مصاب “بفيروس الحمى القلاعية”، ” جائرا في حقهم”، فيما مندوبية الحكومة بمليلية أكدت أن الأضاحي التي يحتاجها مسلمي المدينة الإسبانية لقيامهم بشعائرهم الدينية ستكون متوفرة بكثرة حسب العرض و الطلب و ستجلب من مدن إسبانية و ذالك ضمانا للسلامة الصحية للساكنة و كذا منع انتشار مرض الحمى القلاعية بالمدينة.
الصراع، تتابعه ساكنة إقليم الناظور المحاذية للثغر المحتل بقلق شديد، في ظل الصمت الرهيب و عدم إصدار أي بلاغ أو تصريح من قبل وزارة الفلاحة و الصيد البحري المغربية أو من قبل مندوبية الفلاحة بإقليم الناظور في هذا الشأن و طمأنة المواطنين حول صحة قطيع الماشية.
من جهته، قال رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أن مجموعة من الجماعات الإسلامية وجمعيات الأحياء التي يترأسها مسلمو مليلية بنسقون في ما بينهم و يتشاورون معنا مضيفا أن يوم الجمعة 11 مارس 2016 ستجتمع جل المنظمات مع مكاتبها قصد تحديد المحطات النضالية للإطاحة بهذا القرار الخطير .
و تابع المتحدث أن السلطات المغربية بإقليم الناظور لم تصدر أي بلاغ في الموضوع لطمأنة الساكنة حول صحة قطيع الماشية في استهتار بالمسؤولية كالعادة من قبل المسؤولين على القطاع ، قائلا “هذا يبين أن سياسة اللامركزية فاشلة بالجهة الشرقية عامة وبإقليم الناظور خاصة.
وبعد أن تحدث عن حاجيت الجهة لسياسة حقيقية للجهوية الموسعة، متسائلا “فكيف يعقل أن يعجز والي الجهة وعامل الإقليم و المصالح المعنية على إصدار بيان قصد طمأنة المواطنين لما يتعرض له قطيع الماشة من حملة شرسة و التي تقودها إسبانيا على الاقتصاد الوطني .
تجدر الإشارة أن الإسبان السياح القادمين عبر مليلية المتجهين نحو المغرب يتجنبون استهلاك المنتجات الحيوانية المغربية ، لاسيما وان سلطات اسبانيا بالحدود مليلية ـ بني أنصار، قامت بتعليق منذ أشهر بوضع لافتات تمنع ولوج هذه المنتجات إلى الثغر المحتل، حيث يتم حجزها بالمعابر الحدودية.
