قضت الهيأة القضائية الاستئنافية المتنقلة بابتدائية الفقيه بن صالح، الأربعاء الماضي، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق أستاذ مادة الفلسفة من سنة حبسا نافذا و 10 آلاف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني إلى أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعد حصول المتهم على تنازل من والد التلميذة الضحية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أصدرت حكمها في قضية المتهم الذي توبع في حالة اعتقال من أجل تهم التغرير بفتاة قاصر لا يتعدى عمرها 16 سنة وهتك عرضها دون عنف والإخلال العلني بالحياء العام، وأدانته بالحبس سنة حبسا نافذا مع أداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى .
وأفادت مصادر مطلعة، أن الجلسة التي شهدتها قاعة القضايا التلبسية بابتدائية الفقيه بن صالح عرفت توترا كبيرا نجمت عنه خلافات مسطرية بين هيأة دفاع الضحية ودفاع المتهم من جهة، وبين دفاع الضحية وممثل النيابة العامة من جهة ثانية.
وانطلقت جلسة المحاكمة الخاصة بالملف 42/2016 بدفع شكلي تقدم به دفاع الضحية الذي التمس بت رئاسة الجلسة بعدم الاختصاص لأن القضية ذات طابع جنائي بعدما تأكد أن الضحية قاصر والمتهم يملك صفة السلطة الأدبية والمعنوية وفق ما ينص عليه الفصل 487 من القانون الجنائي ما رفضته هيأة المحكمة.
وطالب دفاع المتهم بتبرئته من التهم المنسوبة إليه واستبعاد محاضر الضابطة القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يروج بقاعة المحكمة، وتمتيعه بظروف التخفيف وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ احتياطيا، معتبرا أن القضية عادية تهم ذكرا وأنثى وليست بين شخص له صفة أخرى وفتاة قاصر، مؤكدا على المسؤولية المشتركة بين المتهم والضحية.
كما أدلى الدفاع بعريضة موقعة من طرف مجموعة من التلاميذ يستنكرون فيها اعتقال أستاذ مادة الفلسفة الذي يشهدون له بالكفاءة المهنية وحسن الخلق، في حين اعتبر دفاع الضحية القضية زلزالا ضرب المؤسسة التعليمية والمنطقة ككل، لأن المتهم أستاذ له سلطة أدبية ومعنوية و يمثل منظومة تربوية وأخلاقية يفترض فيها تربية النشئ لا العبث بأجساد الأطفال واستغلالهم جنسيا، مطالبا بتطبيق القانون بصرامة في حقه حتى يكون عبرة لنفسه ولغيره ممن يتجرؤون على العبث بأجساد أطفال أبرياء، مطالبا بتعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الطرف المدني .
واعتبر دفاع الضحية العريضة المقدمة من طرف تلاميذ قاصرين دليلا ساطعا على السلطة المعنوية للمتهم على التلاميذ، حتى وهو داخل السجن، مذكرا بالطبيعة الجنائية للفعل المرتكب، مضيفا أن المتهم أنكر التهم المتضمنة في تصريحه أمام الضابطة القضائية، لكنه اعترف أمام هيأة المحكمة، وكانت تصريحاته تلقائية أمام وكيل الملك ما اعتبر اعترافا صريحا بمسؤوليته.
وتعود بداية القضية إلى الخميس من يناير الماضي، حين أوقفت دورية للمركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح بطريق بني وكيل المتهم، الذي يشتغل أستاذا بإحدى المؤسسات التأهيلية بمدينة الفقيه بن صالح، متلبسا بممارسة الجنس مع تلميذة لا يتعدى عمرها ستة عشر عاما داخل سيارته الخاصة، فتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، فيما تم تسليم الضحية إلى والدها بعد الاستماع إليها في محضر قانوني.
وأحيل المتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية الفقيه بن صالح من أجل تهم تتعلق بالخيانة الزوجية والتغرير بفتاة قاصر، وقرر وكيل الملك إيداعه بالسجن الفلاحي من أجل استكمال التحقيق، وتابعته النيابة العامة وفق الفصول 475 و483 و484 من قانون المسطرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر دون سن الثامنة عشرة وهتك عرضها دون عنف والإخلال العلني بالحياء العام ، بينما أسقطت عنه تهمة الخيانة الزوجية بعد تقديم زوجته تنازلا مكتوبا.
في الواجهة
سعيد فالق (الفقيه بن صالح)
