نشرت صحيفة “المساء”معطيات مثيرة مرتبطة بقرار شركات الاتصالات في المغرب حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، حيث اتضح أن المخالفين لذلك والمستغلين لخدمة الاتصال عبر الإنترنت قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية، حسب القانون المنظم للاتصالات في المغرب.
وحسب الصحيفة ينص قانون البريد والمواصلات في مادته 83 على عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين سجنا، فيما تتراوح الغرامة مابين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم في حق كل من ثبت استغلاله للخدمة دون ترخيص.
