على مرأى ومسمع من السلطات الوصية على الشأن الصحي والطبي بجهة مراكش أسفي، تعيش هيئة الأطباء الوطنية بمجلس جهة تانسيفت منذ مدة على صفيح ساخن وأجواء غير مسبوقة من الاحتقان وعملية شد الحبل بين رئيس الهيئة والأغلبية المشكلة للمكتب المسير دون ان تحرك هذه السلطات ساكنا لفرض تطبيق القانون وضمان السير العادي لهذه الهيئة، التي من شأنها ان تقوم بأدوارها في مجال التأطير والتكوين والمراقبة لكل ما يدخل في اختصاصاتها.
وبحسب مصادر مطلعة بخبايا الشأن الداخلي لهيئة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت ، فإن أسباب هذا الاحتقان والصراع بين أصحاب الوزرة البيضاء يعود بالأساس عندما أصدر (16 عضوا من اعضاء المكتب المسير للهيئة من أصل 21 عضوا) قرارا بعزل رئيس الهيئة (د. أحمد المنصوري) من منصبه بتاريخ 15 فبراير 2016، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 20 -21 -40 من القانون رقم 12- 08 ، حيث استند اغلبية المكتب المسير في قرارهم المذكور إلى جملة من المخالفات التي اتهموا من خلالها رئيس الهيئة بعدم احترام قرارات اعضاء المجلس وخلق البلبلة بين الأعضاء وتحريض بعضهم على البعض والسب والإهانة وعدم احترام بنود القانون الداخلي للهيئة والإخلال بالمهام الموكولة اليه وإصداره لقرارات انفرادية في حق بعض الأطباء دون إحالة ملفاتهم على أنظار المجلس كأعلى سلطة تقريرية -حسب مصادر موثوقة تحدثت اليها( كلامكم)-.
وكانت الحركة التصحيحية داخل مجلس الهيئة المكونة من 16 عضوا (ثلثا اعضاء المكتب)، قد عقدوا جمعهم بباب العمارة التي يتواجد بها مقر المجلس بتاريخ 6 يناير 2016 بحضور مفوض قضائي ونائب رئيسة المحكمة الادارية بمراكش ، بعدما تم منعهم من ولوج مقر هيئة الأطباء من طرف مجموعة من حراس الأمن الخاص وهو ما اضطرهم إلى تنظيم الاجتماع واتخاذ قرار عزل الرئيس بأغلبية الثلثين من اعضاء المكتب المسير .
وعلمنا ان هذا القرار أرسلت نسخ منه الى سلطات ولاية مراكش والى رئيس الهيئة الوطنية للأطباء الدكتور الماعوني ، والى وزارة الصحة من أجل تفعيله على ارض الواقع والتدخل لتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأطباء ، غير ان ما يثير الاستغراب ان كل هذه الجهات الوصية على القطاع اكتفت بدور المتفرج وتركت الحبل على الغارب وهو ما يطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات حول الجهة التي لها المصلحة في ابقاء الوضع على ماهو عليه الى اجل غير مسمى.
والغريب في الامر – وبحسب مصادر كلامكم – وللتشويش على هذه المبادرات الإصلاحية التي تستهدف حماية كرامة الأطباء والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم أزيد من( 2500 طبيب وطبيبة بجهة تانسيفت) ، تم الترويج لمجموعة من الإشاعات والمغالطات مفادها أن هذه الحركة التصحيحية تقودها جماعة العدل والإحسان ، وتهدف من ورائها إلى التحكم في إحدى الهيئات المهنية الفعالة بالجهة، وهي الادعاءات التي نفتها جملة وتفصيلا العديد من المصادر الطبية النشيطة التي تحدثت اليها( كلامكم ).
وفي اتصال هاتفي بالدكتور أحمد المنصوري ، رئيس هيئة الأطباء بمجلس جهة تانسيفت، لاستقراء رأيه في شأن هذه الاتهامات، والأجواء المشحونة التي تعيش على إيقاعها الهيئة ،رفض الإدلاء بأي تصريح في هذا الشإن، مؤكدا بأن هذا الموضوع شأن داخلي ولا يحق له الحديث أو التصريح ، بحكم أن القانون المنظم للهيئة يمنع ذلك .
