تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض مخطط إرهابي خطير، على خلفية تفكيك شبكة إرهابية اليوم الخميس، تتكون من 10 عناصر من بينهم مواطن فرنسي، ينشطون بمدن الصويرة ومكناس وسيدي قاسم.
وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة الجديدة، حيث تم حجز 4 رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة و3 شواحن فارغة و3 مسدسات بالرحى ومسدس أوتوماتيكي وبندقية مزودة بمنظار وكمية كبيرة من الذخيرة الحية و13 قنبلة مسيلة للدموع و4 عصي حديدية قابلة للطي وصاعق كهربائي و6 قارورات بلاستيكية تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات و3 قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة مشبوهة ومسامير ورايتان ترمزان لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” بالإضافة إلى عدة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية وبذل عسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا “المقر الآمن” تم إعداده من أجل التخطيط لتنفيذ سلسلة من عمليات إرهابية تستهدف ضرب مؤسسات حيوية وحساسة، وذلك بإيعاز من قادة ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
هذا وقد خطط أعضاء هذه الشبكة لتنفيذ مشروعهم الإرهابي، بهدف استقطاب المزيد من العناصر المتطرفة للانضمام لهذا المخطط التخريبي في أفق خوض حرب عصابات واسعة النطاق بتأطير فعلي وميداني من طرف قياديين داعشيين متمرسين، أحدهما يتواجد حاليا بتركيا.
وقد كشفت التحريات عن المنحى الخطير لهذه الشبكة الإرهابية، التي خططت لاستقطاب قاصرين، حيث قامت بتجنيد أحدهم للقيام بعملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة بعد تلقيه دروسا ميدانية في قيادة السيارات.
ويأتي تفكيك هذه الشبكة الإرهابية بالتزامن مع التهديدات التي ما فتئ يطلقها مقاتلون مغاربة في صفوف ما يسمي بتنظيم “الدولة الإسلامية” عبر شنهم لحملات إعلامية يؤكدون من خلالها عزمهم العودة للمملكة من أجل زعزعة أمنها واستقرارها.
ويتضح جليا من خلال المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية، سعيها الحثيث للتصدي للخطر الإرهابي المحدق بالمملكة وتضييق الخناق على التنظيمات التي تتبنى توجهات متطرفة، من خلال تفكيك 152 خلية إرهابية منذ 2002، من بينها 31 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية سيما “داعش”.
هذه العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، مكنت من إفشال وإحباط العديد من المخططات التخريبية التي كانت تستهدف مصالح حيوية وطنية وعربية وغربية سواء بالمملكة أو بالخارج، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة أعضاء الخلايا الإرهابية المفككة.
هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.