الإعلان عن تأسيس اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد لجهة فاس مكناس

 
إنعقد الجمع العام الجهوي لجهة فاس مكناس لموظفي وموظفات قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الأحد 14 فبراير 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنادي التعليم بفاس، لتأسيس اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد .

وقد عرف هذا الجمع حضور القطاعات التالية : العدل، الصحة، البريد، الفلاحة، الجماعات المحلية والتعليم، عن مختلف أقاليم الجهة، ناقش خلاله الحضور خطورة خطة إصلاح نظام التقاعد المشؤومة التي تستهدف ضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة بشكل عام

وخلص الجمع إلى ما يلي :
– إعتبار هذه اللجنة إطار مستقل عن أي تنظيم ومنفتح على جميع المعنيين من كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقويقة .
– تعمل هذه اللجنة على التعريف بخطورة إصلاح نظام التقاعد من خلال عقد ندوات، مهراجانات خطابية، أيام دراسية…
– الضغط القوي عبر القيام بمعارك نضالية تصعيدية : عرائض ، وقفات إحتجاجية ، مسيرات واعتصامات…
ولذلك فهي تدعو جميع موظفي وموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي للإلتفاف حول هاته المبادرة ، ودعوة جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندة نضالات التنسيقية المشروعة ، وتثمن جميع المبادرات التي تعمل على إسقاط خطة التقاعد بدءا بالمحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 التي دعت إليها النقابات .

وقد تشكلت اللجنة الجهوية لجهة فاس مكناس من 38 عضوا يمثلون جميع إقاليم الجهة مراعين تمثيلية جميع القطاعات الحاضرة والتي بدورها شكلت سكرتارية جهوية مكونة من 7 أفراد تقوم بتنسيق أشغالها .
عن اللجنة الجهوية