بعد ان توصلت ” كلامكم ” بعريضة مذيلة بأزيد من 600 توقيع لساكنة منطقة مولاي ابراهيم نواحي مراكش، والتي تطالب فيها من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة للتدخل وردع اصحاب وصاحبات دور الدعارة بالمنطقة، والحد من هذه الظاهرة، تسائل عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين المهتمين بالشأن التنموي والمحلي بالجهة، حول المشاريع والمبادرات التنموية التي سطرها المجلس الاقليمي باقليم الحوز ، والذي يترأسه البرلماني ابراهيم أتكارت.
وأكد نفس الفاعلين ، ان غياب رؤية واستراتيجية للمجلس الاقليمي المذكور، حول تنمية المنطقة التي تشهد فقرا مذقعا، يوضح بالمجهر وجود خلل بنيوي وقصور في النظر من أجل تسطير برامج تنموية تفيد الساكنة وترفع مستواهم المعيشي. خصوصا وان منطقة الحوز شهدت اعتصامات وإضرابات واحتجاجات على الوضع المزري الذي تعيشه جراء التهميش وسياسة الكيل بمكيالين وتفضيل جماعات عن جماعات اخرى.وهي الاحتجاجات التي عجلت بإعفاء يونس البطحاوي كعامل على اقليم الحوز وإدخاله كراج الداخلية .
وكان بعض المواطنين من منطقة مولاي ابراهيم نواحي مراكش، قالوا أنهم توصلوا باستدعاءات من طرف الدرك الملكي بأسني، بناء على شكايات كيدية من صاحبة دور الدعارة بدعوى التهجم عليها ،سبق للسكان أن تقدموا ضدها بشكاية، كما سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية توجت بإغلاق عدد من دور الدعارة بمنطقة الوالي الصالح مولاي ابراهيم .
واعتبر عدد من الساكنة في اتصال ب “كلامكم” ، أن هذه الشكاية ضد تسعة أشخاص منهم من طرف سيدة وهي صاحبة دار دعارة ، هي بمثابة انتقام ضدهم ، نتيجة الاحتجاجات التي قام بها السكان من أجل إغلاق هذه الدور.
وأفادت شكاية مذيلة ب600 توقيع من ساكنة مولاي ابراهيم ، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، ضد دور الدعارة بمركز مولاي ابراهيم ، أنهم أصبحوا رغما. عن أنفسهم ، جيران عدد من دور الدعارة المنتشرة بجانبي الشارع الرئيسي، مؤكدين إن هذه الدور تتمركز أساسا على جنبات الشارع المؤدي للمدرسة الابتدائية فضلا عن المستوصف ومقر الجماعة القروية ، مما يجعل ضررها المعنوي غير مقتصر على ساكنة هذا الحي ، وإنما يتعداها الى عموم الساكنة ، حيث أصبحت هذه الظاهرة سبة في حقهم وكل مستعملي المرافق العمومية .
والتمست الشكاية من وكيل الملك المذكور، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة ، وتحريك المتابعة في مواجهة كل من تبثت علاقته بنشاط الدور المشتكى بها من جهة، وسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه وكذا إغلاق المحلات التي تبث استغلالها في الدعارة بصفة نهائية.
