كشفت مصادر الاعلامية استنادا إلى مصادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاءات الى ثلاثة مسؤولين بسوق الجملة للخضر بالدار البيضاء، في إطار البحث الذي تقوم به حول الاختلالات المالية التي عرفها السوق.
وأوضحت ذات المصادر، أن التحقيقات تمت بناء على شكاية من أحد الوكلاء توصل بها الوكيل العام للملك مرفوقة بتقرير مفصل عن التلاعبات التي يعرفها السوق في التهرب من أداء مبالغ مالية مستحقة للدولة بملايين الدراهم، عن طريق تحويل طبيعة السلع التي يتم إدخالها الى السوق من أجل خفض المبالغ المالية التي يتم دفعها للدولة.
