رفضت محكمة الاستئناف بباريس،طلب الصحافيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، القاضي بإلغاء التسجيلات التي تتضمن طلبهما ثلاثة ملايين أورو مقابل عدم إصدار كتاب جديد عن الملك محمد السادس.
و قال إريك دوبون مورتي، محامي المغرب بفرنسا، إن المحكمة رفضت الطلب، واعتبرت أن التسجيلات قانونية، وتمت استنادا الى تنسيق مع السلطات الفرنسية، بناء على الوثيقة الموقع عليها من طرف الصحفيين، وبتنسيق مع النيابة العامة في مقاطعة باريس بفرنسا، مؤكدا أن توثيق الأحداث والمكالمات الهاتفية التي تمت بين المسؤول بالديوان الملكي وإريك لوران، والتي تدين الصحافيين، دفع بالمحكمة الى إلغاء الطلب المقدم من طرف هذين الأخيرين.
وعما إذا كان وجود النيابة العامة وقضاة التحقيق والشرطة في مكان الحادث غير قانوني، قال المحامي دوبون مورتي، ، أن المحكمة اعتبرت وجود النائب العام وقضاة التحقيق في مكان الحادث قانونيا، مشيرا الى أن القضاة تركوا محامي القصر، هشام الناصري، ينجز التسجيلات على هاتفه المحمول، وكانوا شهودا على الوقائع، مؤكدا أن ما قام به الناصري يندرج في إطار مسطرة قانونية ليس فيها أي خرق للقانون، بل هو دليل يثبت إدانة الصحافيين ويؤكد تورطهما في قضية الابتزاز.
