ما معنى محاربة الفساد إذا كان مردد الشعار يزكي ابتزاز المواطنين ليلا وفي واضحة النهار؟
فقد انهار سعر البترول إلى ما يقرب من 30 دور للبرميل، وانخفضت جراء ذلك أسعار البنزين والفيول والغازوال وباقي المشتقات البترولية، وتبعها سعر الغاز الطبيعي، لكن هذا الانخفاض المفروض انعكاسه على الكلف لم يجد طريقه إلى فاتورة الكهرباء التي يؤديها المواطن، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة، المسؤول عن تحديد تسعيرة الكهرباء وتغييرها بلا منازع، يشرف على أكبر عملية ابتزاز واستغلال يتعرض لها المواطنون من طرف منتجي وموزعي الكهرباء.
فقد برر بنكيران رفع تسعيرة الكهرباء بارتفاع سعر الفيول، الذي يستخدمه المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاجه، نتيجة ارتفاع سعر برميل البترول الذي تعدى وقتئذ 100 دولار، وبكون المكتب يتحمل ثقل جانب من الدعم، بالإضافة إلى الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة، بسبب بقاء تسعيرة الكهرباء مستقرة، مما تسبب له في عجز كبير وتراكم للديون ومتأخرات الأداء واستدعى تدخل الحكومة من أجل الإنقاذ؟ وتحاشى الزعيم الإسلامي “الصادق” الحديث في ذلك الوقت عن الفساد والامتيازات المتعددة التي يحظى بها العاملون في المكتب الوطني للكهرباء سابقا وتنتزع من جيوب المواطنين، ومنها النسبة المائوية من رقم الأعمال التي تحول لجمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب الغني حد الفحش.
ومند التوقيع على عقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء ورفع تسعيرة الكهرباء تعرض المواطنون لارتفاعات صاروخية لفواتيرهم، يتم تبريرها أحيانا بسهر المغاربة صيفا وباستعمال وسائل التسخين شتاء وبكلفة الكهرباء لدى شرائها من المنتج، الذي يشتري إنتاج الخواص وينقله أيضا، ولم يستفيدوا بعد ذلك من انخفاض كلفة الإنتاج بعد انتهاء صلاحية تبرير ارتفاع سعر برميل النفط ومعه طن الفيول والغاز وكل المحروقات المستعملة في إنتاج الكهرباء بالمغرب، أما الشمس والريح والماء فهي مجانية.
ورغم أن الفيول لم يعد مدعوما، فإن ثمنه دوليا لا يبرر تغاضي رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، المسؤول الوحيد عن تحديد تسعيرة الكهرباء والماء كما سلف، عن واقع يترتب عليه ظلم حقيقي للمواطنين الذين يجدون أنفسهم لا يستفيدون من انخفاض الأسعار الدولية في بيوتهم أو في نقلهم أو في كل ماله صلة بأسعار دولية تهاوت وتهاوت معها كلف المنتجين وغيرهم، في حين فرض عليهم تحمل ارتفاع تلك الكلف. فالتغاضي يصبح، والحالة هذه، تواطؤا صريحا واستغباء للمواطنين الذين باتوا يراقبون تغير سعر برميل البترول كما يراقبون حالة الطقس.
وإذا كان واضحا أن الحكومة تفرض على المواطنين غصبا تحمل كلفة تدبير خارج منطق الحكامة لمكتب الماء والكهرباء، فإنها أيضا تفرض عليه تحمل تلاعبات واضحة للشركات المفوضة التي توزع الكهرباء والماء للرفع من أرباحها ومنح مسؤوليها تعويضات خيالية لايوجد مثيل لها حتى في فرنسا أو غيرها من الدول الغنية، وإعطاء مالايقل عن 8 امتيازات لمستخدميها من المغاربة والأجانب، وخلقها لشركات وهمية تتعاطى المناولة لتضخيم التحملات وممارسة الغش الضريبي.
وقد كشف نزاربركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام اللجنة المختصة بمراقبة المالية العمومية بمجلس النواب عن جانب مظلم في تسيير شركات التدبير المفوض التي ارتفعت أرباحها بمعدل 23 في المائة في السنة الماضية بالمقارنة مع سنة 2008، وهو معدل ضخم جدا لا تحققه أي شركة بالمغرب أو في العالم في هذا الوقت، ولا تحققه في بلدها الأصلي بكل تأكيد، وسبق لرئيس الحكومة أن أشار في وقت سابق إلى أن هناك شبهة تهريب الأموال من طرف هذه الشركات بطرق ملتوية، وهو ما تأكد فعلا بعد دخول مكتب الصرف على الخط، وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد في تقريره عن التدبير المفوض أن شركات التدبير المفوض لا تفي بالالتزامات المتعاقد معها عليها فيما يتعلق بالاستثمار، وقدر نسبة الإخلال قد تصل إلى ما يقارب نصف تلك الالتزامات، وهو معدل مرتفع يبين أن الشركات المخلة تضحك على ذقون المغاربة وتتصرف بمنطق استعماري.
وكانت فواتير الكهرباء والماء قد أثارت احتجاجات في عدد من المناطق، وبالأخص في الشمال حيث كادت أن تتجاوز حدود ما يمكن التحكم فيه بسبب استغلال العدل والإحسان والنهج، وماتزال تثير غضب وحنق المواطنين الذين صاروا يعرفون جيدا مسؤولية رئيس الحكومة في الحفاظ على التسعيرة مرتفعة ويعرفون أن وزارة الداخلية مسؤولة عن حالة تضارب المصالح الناتجة عن أداء تعويضات للمراقبين باسم الدولة لتنفيذ عقود التدبير المفوض من ظرف الشركات المفوض لها، حيث تحيط بهذه التعويضات شبهة الرشوة المشرعنة من طرف الدولة.
المصدر : برلمان.كوم-نجيب كومينة
