عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، مساء يوم السبت 16 يناير 2016 ، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم من خلالها بسط حالات بشعة من أنواع التنكيل بالمستخدمات من خلال تعنيفهن جسديا ونفسيا وطردهن عن العمل وتعرض بعضهن للتحرش الجنسي.، مما دفعهن إلى اللجوء إلى القضاء الزجري وقضاء الشغل لإنصافهن مثلما لجأ بمدن أخرى مستخدمون ومستخدمات إلى المحاكم المختصة لفض النزاعات بينهم وبين أرباب الصيدليات بكل من مراكش وفاس وتطوان.
وبعد التقرير الحقوقي الذي ألقاه الأستاذ عبد العزيز السلامي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، تم الإستماع في هذه الندوة إلى مختلف شهادات مستخدمات الصيدليات بأحياء مدينة أكادير،والدشيرة الجهادية والقليعة التابعة لعمالة إنزكَان أيتملول،لكل من المستخدمة “حفيظة ماضي”التي تعرضت للتعنيف الجسدي والنفسي واللفظي كما يثبت ذلك شريط صوتي قدمته للنيابة العامة بأكادير.
وكان الهدف من هذه الإستفزازات المتكرة هو دفعها للإستقالة من العمل،من قبل مشغلتها ربة صيدلية بحي الفضيلة بأكَادير،لهذا قدمت شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير تتهم فيها مشغلتها بالضرب والجرح واستعمال العنف والسب والشتم،مرفوقة بأدلة صورعن آثار الضرب،وشهادة طبية تثبت عجزها لمدة 30 يوما.
كما تعرضت المستخدمة”فاطمة الزهراء المتزوجة”والعاملة بإحدى المختبرات الطبية بحي الداخلة بأكَادير لمدة عشر سنوات، لتحرش جنسي من قبل مشغلها صاحب المختبر،ولما فرضت الإمتثال لميولاته الجنسية، لفّق لها تهمة خيانة الأمانة إلى جانب مستخدم آخر رفض في البداية تقديم شهادة في حقها لتوريطها في ذات التهمة.
وفي شهادة أخرى أكدت المستخدمة بصيدلية “إكرومعي”بالدشيرة الجهادية أن صاحب الصيدلية فرض عليها العمل لمدة 24 ساعة أي ليل نهار،بدون تعويضات وفي خرق سافر لمدونة الشغل،وفي الوقت الذي فرضت ذلك بدعوى أن لها طفل معاق قام بطردها،فلجأت إلى مندوبية الشغل ثم إلى المحكمة لإنصافها.
ونفس الشيء حكته مستخدمة رابعة بإحدى الصيدليات بالجماعة الحضرية للقليعة تابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول،تعرضت هي الأخرى لمختلف التعسفات من قبل الصيدلي.
وانطلاقا من هذه الشهادات وغيرها يظل المستخدم الحلقة الضعيفة في ملف الصيدليات،إذ يبقى إلى حد كتابة هذه السطور،بدون قانون منظم للمهنة،وبدون بطاقة الشغل وبيانات الأجرة.
وهذا ما يطرح مرة أخرى بسط هذا الملف على جوانبه الكبرى،لمناقشة وضعية المستخدم في ظل الصمت المطبق الذي ضربته للأسف الشديد جمعيات المستخدمين التي تكتفي فقط بالمعارض وتنظيم قوافل طبية واجتماعية.
وقد أكد متدخلون أن هذا الملف يعد من الطابوهات التي ما انفكت اللوبيات المشكلة من الصيادلة وأرباب المختبرات الطبية تمنع الجمعيات التضامنية للمستخدمين من التطرق إليه لغاية في نفس يعقوب.
الأمر الذي جعل هذه الجمعيات،على حد قول المسؤول الحقوقي في ذات الندوة ، تحارب العمل النقابي في صفوف المستخدمين والمستخدمات،ولذلك تم طرد كل منخرط في نقابات المستخدمين.
لهذه الأسباب طالبت النقابة من وزير الصحة إيلاء ملف مستخدمي الصيادلة عناية كبرى خاصة أنهم يمثلون شريحة مهمة يقارب عددها 40 ألف مستخدم ومستخدمة عبر التراب الوطني.
وهي شريحة تعاني كثيرا من عدم تنظيم المهنية وتقنين ساعات العمل ،وتحديد الأجرة وتلقي البيانات الشهرية عنها من طرف المختبرات والصيدليات وتأهيل المستخدمين في القطاعين الصيدلي والمختبري، تقول ذات النقابة.
ما يستدعي من الوزارة الصحة والشغل معا الحرص على توفير شروط عمل ملائمة بعيدا عن الإستفزازات وأشكال التعنيف الجسدي والنفسي واللفظي والتحرش الجنسي الذي يتعرض المستخدمون وخصوصا المستخدمات من طرف المشغل.
