وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الى وزير العدل والحريات ، مصطفى الرميد. رسالة شديدة اللهجة ،تقول فيها انه تماشيا مع ممارساته التعسفية التي دشنها السنة الماضية بتعنيفه لأستاذه متدربة واستاذة باحثة مكونة بنفس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، وخرقه السافر للضوابط القانونية حول اتخاذه قرارا تعسفيا حرم أستاذين من متابعة تكوينهما للسنة الثانية حول التاهيل لاجتيازة مباراة التبريز وقد اصدرت المحكمة الادارية بمراكش حكمها المنصف للاستاذين والقاضي بالغاء القرار الاداري لمدير المركز المشوب بالشطط. قام مدير المركز يوم الاثنين 18 يناير 2016 باغلاق باب المركز الجهوي ابن رشد بمراكش مند الساعة الرابعة بعد الزوال. وعند انتهاء حصص التكوين الخاصة بالادارة التربوية وجد الاساتذة انفسهم محتجزين داخل المركز الى حدود الساعة السابعة و40 دقيقة بعدما تدخلت السلطات المحلية وامرته بفتح باب المركز لخروج الاساتدة .
وأضافت الرسالة أن قد مدير المركز ادعى ان الاساتذة المتدربين هم من اغلقوا الباب في حين ان كل المعطيات والحقائق تثبث تقديمه لبلاغ كاذب للسلطات الامنية والمحلية . حسب الرسالة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش السلطات القضائية بفتح تحقيق حر وشفاف وترتيب الجزاءات القانوني حول واقعة الاحتجاز القسري. كما طالبت الجهات المختصة بالتدخل لصيانة كرامة المستفيدين من التكوين في مجال الادارة والأساتذة المكونين الذين حاول المدير توظيفهم في قضية الاساتذة المتدربين.
كما أكد الفرع استهجانه للممارسات المخلة بالقانون والموسومة بالشطط والبعيدة عن عقلية التدبير الديمقراطي التشاركي للمرفق العمومي. .
