قال عبد الرحمن بنعمرو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن القاضي محمد الهيني، إن وزير العدل والحريات يريد الترامي على اختصاصات الملك الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف بنعمرو ، في تصريح لموقع برلمان.كوم ، قائلا “إننا كهيئة دفاع عن القاضي محمد الهيني، تقدمنا بثلاثة طلبات أهمها التأجيل من أجل البت في قضية التجريح التي توجد على مكتب الديوان الملكي وننتظر جوابها بالرفض أو القبول، وليس التأجيل الذي حركه وزير العدل والحريات، بدعوة من 4 رؤساء فرق برلمانية، منهم رئيس الفريق النيابي للحزب الذي ينتمي له، ما يمس بحيادية الموقف”.
وأشار إلى أن هيئة المحكمة ” قضت بتأجيل النظر في قضية الهيني للمرافعة، لمدة أسبوع، رافضة طلب الدفاع بالتأجيل على أساس البت في قضية التجريح التي رفعها الدفاع للملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء”.
وختم بنعمرو بقوله إن رئيس هيئة المحكمة حصر هيئة دفاع القاضي الهيني في 5 محامين، و5 قضاة، وهو الأمر، الذي رفضته هيئة الدفاع، وقررت على إثره الانسحاب من جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفية زوال اليوم بهيئة المحامين بحي المحيط بالرباط، حول مستجدات هذا الملف.
