انطلقت حركة الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كحركة مطلبية غايتها تصحيح وضعية الأساتذة المتدربين على المستوى القانوني والمهني والمالي، واستفادت من القوة التنظيمية والإشعاع التواصلي وحققت احتضانا شعبيا واسعا.
كما التقطتها الفعاليات والقوى الاجتماعية، لتجعل منها خطوة سياسية شعارها الدفاع عن الوظيفة والمدرسة العموميتين، وبسبب ما شاب التدبير الأمني لاحتجاجات الأساتذة المتدربين من خروقات اتخذت المسألة بعدا حقوقيا، من زاوية حماية الحق في التعبير والتظاهر، واحترام المساطر ذات الصلة.
مهما اختلفت أبعاد هذه “المعركة” فالقاسم المشترك بين مختلف الأبعاد هو رفض السياسة الحكومية، ومحاسبتها على نجاعة التدبير واحترام دولة الحق والقانون.
الموقع القانوني للأستاذ/ة المتدرب/ة وأزمة المرسومين:
سنحاول فكّ طلاسم الوضعية القانونية للأستاذ المتدرب وعلاقته بالوظيفة العمومية التي كثر حولها اللغط، من خلال استقراء النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الوضعية، بما فيها المرسومين موضوع الأزمة والاحتجاج.
فالأستاذ المتدرب يكتسب هذه الصفة/الاسم بعد نجاحه والتحاقه بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين CRMEF، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 22 و 24 من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الصادر في 23 دجنبر 2011. وهذه المراكز تعتبر بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي. )المادة 2(
ويخضع الأستاذ المتدرب بالمركز لنظام تكوين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس )المادة 21 (، ويتقاضى خلال فترة تكوينه “الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 وتعويضا جزافيا قدره 600 درهم والتعويضات العائلية المخولة للموظفين”. )المادة 23 من المرسوم(.
وبعد التكوين النظري والتطبيقي يسلّم له المركز شهادة مهنية وطنية تسمى “شهادة التأهيل التربوي”، التي تعتبر إحدى الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ولاسيما الفقرة 1 من المادة الأولى من المرسوم 2.12.90 المؤرخ في 30 أبريل 2012.
بناء على ما سلف تم تنظيم أول مباراة لولوج هذه المراكز بمقتضى قرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا بتاريخ 21 ماي 2012. كما تم الحسم في وضعية خريجي هذه المراكز بالمرسوم 2.14.34 المؤرخ في 05 فبراير 2014، حيث تم التنصيص على تعيين ” خريجي المراكز الجهوية الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي في إطار أستاذ التعليم” حسب الأسلاك التعليمية، بل اعتبر صراحة امتحان التخرج من المركز بمثابة مباراة توظيف. )المادة 1(.
إلا أنه لظروف لم تتضح لحدود الآن، أقدَم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار على إصدار مذكرة تحت عدد 15/90 بتاريخ 29 يوليوز 2015، تجاوزت تراتبية القوانين وتصرفت في مرسومين جاري بهما العمل. حيث قلصت من قيمة المبلغ المالي الذي يتقاضاه الأساتذة المتدربون رغم أنه محدد بمرسوم الوزير الأول السيد عباس الفاسي كما سبقت الإشارة. ونصت المذكرة على إجراء مباراة توظيف تـُفتح في وجه خريجي المراكز، بدل الوضع السابق الذي كان فيه امتحان التخرج من المراكز بمثابة مباراة توظيف حسب مرسوم السيد رئيس الحكومة بنكيران في سنة 2014.
فمن أين استمدت هذه المذكرة كل هذه القوة؟ وكيف تجرأ وزير -لا نعرفُ له ملّة سياسية- على تعديل مرسومين بمجرد مذكرة؟ وأين دور رئاسة الحكومة في الرقابة والتنسيق؟
وقبل انطلاق إيداع ترشيحات المباراة صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت 2015 مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير المادة 23 من مرسوم إحداث CRMEF، ليجعل من المبلغ الذي يتقاضاه الأساتذة المتدربون 1200 درهم شهريا طيلة مدة التكوين ولفترة لا تتجاوز سنة كاملة، بدل ما مجموعه حوالي 2500 درهم قبل تعديل المادة المذكورة.
بعد الإعلان عن نتائج المباراة وقبل انطلاق الدراسة، وبالضبط يوم 08 أكتوبر 2015 تم إصدار مرسوم 2.15.588 بالجريدة الرسمية الذي يغير مقتضيات المواد 17 – 23 – 27 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، لينص، لأول مرة منذ 2003، على إجبارية النجاح في مباراة توظيف تفتح في وجه الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية. وهو ما يتناقض مع المرسوم الصادر في 05 فبراير 2014، أو بالأحرى هو تعديل غير مبرر لهذا المرسوم. فما الذي تغير في سياسة الحكومة في ظرف سنة ونصف جعلها تقوم بهذا التعديل الجوهري في هذا القطاع الحساس؟
إلغاء المرسومين أول الطريق
أعتقد أن إصدار المرسومين “المشؤومين” هو مسايرة من رئيس الحكومة لأهواء وزير التربية الوطنية، الذي فرض الأمر الواقع بتنظيم مباراة بناء على مذكرة تجاوزت مراسيم رئيس الحكومة. ومن المثير أنه رغم إقرار المرسومين في نفس اليوم تمّ نشرهما في تواريخ مختلفة.
ولكن، لسنا مجبرين على أن نتحمّل قلة حيلة رئيس الحكومة أمام وزرائه، فقد كان أشقاؤنا المصريون يردّدون في عهد مرسي أن “الإسلامي” قد تعاتب عليه قلة التجربة ولكن لا يمكن الطعن في نزاهته. بدوري أقول أنّي لا أشكك في تقوى رئيس الحكومة ولكن أحمّله مسؤولية تدبير هذا الملف في مختلف أبعاده، ومسؤولية السهر على تناغم تصرفات الحكومة واستقرار التشريع وضمان الأمن القانوني للمواطن.
إن الحملة التي يقودها الأساتذة المتدربون وشركاؤهم تجد شرعيتها وضرورتها في:
كونها ستوقف عبث العابثين بمؤسسات الدولة وقوانينها لإشباع نزواتهم الاستبدادية، ولو على حساب استقرار البلد.
بخصوص مرسوم “المنحة” رغم أنهم سيؤدون ضريبة النضال ولكنهم سيحافظون على مكسب اجتماعي ومالي مهم للأساتذة المتدربين، يتجلى في أجرة تـُحتسب على أساس رقم استدلالي وتعويض جزافي وتعويضات عائلية.
بخصوص مرسوم مباراة التوظيف، فالحرص على قيمة المراكز الجهوية والشهادات الوطنية التي يمنحها، يقتضي الدفاع عن جعل دبلوم المراكز أساسا للتوظيف، وإن كانت الحكومة تسعى لجودة القطاع التعليمي الخاص، ما عليها إلا إدراجه ضمن اختصاصات المراكز الجهوية في مجال التكوين المستمر، أو البحث عن صيغة خارج المراكز الجهوية.
نـَعيب شبابنا والعيب فينا *** وما لشبابنا عيب سوانا
التجاني الهمزاوي
