سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه السنة مجموعة من الملاحظات التي تطبع واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2015 (حرية التنظيم والتجمع وحرية الصحافة) هو الانتهاكات بالجملة وتراجعات خطيرة تعود بنا إلى سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية للصحفيين، كما وضعت متاريس قيدت حرية التعبير والصحافة تمت على إثرها محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان، فضلا عن التضييق الممنهج على الحق في التنظيم والتجمع
الحق في التنظيم:
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان خروقات عديدة في هذا المجال بحيث أن السلطات العمومية تقيد حرية تأسيس بعض الجمعيات إذا كانت أهدافها وغايتها تزعج بعض الجهات في الدولة، مما يظهر جليا أن السلطات تختلق عوائق لا يجوز تجاوزها في عملية التأسيس، الأمر الذي يتعارض مع المواثيق الدولية ، ينضاف إلى ذلك التضييق الممنهج الحق في التنظيم بدون مسوغ قانوني في ضرب واضح للقوانين الجاري بها العمل. فهكذا شهدت 2015 رفض السلطات العمومية تسلم ملف الإيداع القانوني لعدد من الجمعيات ورفض تسليم الوصل النهائي. الأمر الذي يعد مخالفا لمقتضيات ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق المدنية والسياسية ويعد تجاوزا وخرقا للقانون الذي يعطي الحق للقضاء وحده.
إن تأسيس الجمعيات من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموعة الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ممارستها، وقد جاء هذا الحق صريحا في جميع الدساتير التي أطرت الدولة المغربية بعد الاستقلال وتم التأكيد عليها في دستور 2011 والذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية اتجاه المواطنين.
حرية الصحافة:
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان تراجعا خطيرا في سلم وضعية حقوق الصحافة بالمغرب، حيث تعرض خلال هذه السنة العديد من الصحفيين لاعتداءات جسدية أثناء قيامهم بعملهم، فضلا عن السب والشتم من طرف القوة العمومية، كما تتم محاكمة الصحفيين باللجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة للنيل منهم ولجم أفواههم على فضحهم للفساد والمفسدين. فوفق ما أكدته منظمة “فريدوم هاوس” فالمغرب يحتل مراتب متأخرة فيما يخص حرية الصحافة في المرتبة 66 عالميا ضمن الدول غير الحرة صحافيا. كما يحتل المغرب المرتبة 147 في ترتيب 197 دولة والمرتبة السابعة في ترتيب 19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال عدم احترام حرية الصحافة.
وسجل المركز الوطني لحقوق الانسان أن الحكومة ضربت وعودا بتوسيع حرية الصحافة منذ عام 2013 إلا أنها فشلت في وضع اللمسات الأخيرة على التشريعات المقترحة في هذا المجال، حيث يتواصل استخدام القوانين المقيدة للتضييق على الصحفيين وعدم التشجيع على تغطية المواضيع الحساسة سواء الاجتماعية أو السياسية.
كما أن المشرع المغربي لم يكشف النقاب عن قانون الصحافة الجديد الذي يحد من العقوبات السالبة للحريات إلا أنه لا يزال يتضمن أحكاما بغرامات مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف درهم، وهي القوانين التي لا تزال قيد النقاش.
الحق في الاحتجاج السلمي:
تميزت هذه السنة بمواصلة الدولة انتهاك حقوق المواطنين سواء المدنية أو السياسية عبر اعتداءات السلطة على الحق في التظاهر السلمي والتجمع وعقد الاجتماعات والحق في الإضراب مع المس بالحقوق الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، ذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدمها بدون إيجاد بدائل معقولة وغياب فرص الشغل والسطو على أراضي الجماعات وأراضي المواطنين من طرف مافيا العقار، والزيادات في الأسعار والاقتطاع من الأجور وتدهور الخدمات العمومية وهشاشة البنيات التحتية، الأمر الذي أدى إلى حركات احتجاجية ذات مطالب اجتماعية وحقوقية تمت مواجهتها بالقمع واللامبالاة، أما حاملي الشهادات والأطر العليا فغالبا ما يتم قمعهم ونقل ضحاياهم إلى المستشفيات أو مراكز الاعتقال.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوق المرأة:
نص الدستور المغربي في متنه على أن يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وفي فصله السادس على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنات والمواطنين والمساواة فيما بينهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية، وكذا الفصل 19 الذي يؤكد على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية،السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضيات أخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
– فواقع المرأة المغربية يتصف بتغييبها بشكل كبير في الحقل السياسي والحق في الشغل والصحة وكافة حقوقها التي تكفل لها ظروف العيش الكريم، خاصة المرأة القروية التي تنتهك حقوقها الاجتماعية والاقتصادية في ضل تفشي الجهل والأمية في الوسط القروي، وتعرضها للاعتداء والعنف حيث ارتفعت الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وزنا المحارم وزواج القاصرات قهرا وانعدام الرعاية الصحية للمرأة الحامل مما يعرضها للموت أثناء الولادة، كما احتل المغرب مراتب متأخرة في التصنيف العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرآة لسنة 2015، في الرتبة 139 بين 145 دولة شملتها الدراسة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد سجل المركز ضعف المشاركة السياسية للمرأة خاصة على مستوى الحكومة والبرلمان وفي المناصب العليا.
حقوق الطفل:
إن أبرز ما اتسمت به الوضعية في هذا المجال هو عدم اعتزام الدولة بتعهداتها في مجال حقوق الطفل وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة، هذا إلى جانب تفشي انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتعليم والصحة، بالإضافة إلى العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب وتساهل القضاء عموما مع المتورطين فيها، كما أن هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية، حيث تنشط الشبكات الإجرامية في المتاجرة بالأطفال، فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والورشات الصناعية التقليدية وكخدمات في البيوت، وعلى الرغم من الرفع من الحد الأدنى من سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة في مدونة الشغل، يكفي هنا الإطلاع على الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الطفل في الدورة 67، وغيرها من المؤسسات الحكومية التي عبرت عن قلقها جراء استمرار سوء معاملة الأطفال، خصوصا أطفال الشوارع، وتواتر حالات العنف بدور الأطفال مع استمرار ضعف التنسيق في تنفيذ الاتفاقيات وضعف الموارد البشرية والتقنية، وانخفاض الميزانية المخصصة للوزارة المكلفة بهذا المجال.
حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:
بخصوص وضعية الهجرة واللجوء واعتبارا لتحول المغرب من بلد للعبور إلى بلد لاستقرار أعداد متزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء ومعاناته من أثار السياسة الصارمة التي تعتمدها الدول الأوربية لمراقبة حدودها، خصوصا وأنه مقيد من جهة بتنفيذ سياسات الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة وبتطبيق التزاماته الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية، فإن وضعية اللجوء والهجرة ازدادت سوءا، إذ حسب أرقام وزارة الداخلية تمت الموافقة على تسوية 17916 طلب فقط من مجموع عدد الطلبات التي تقارب 27322 طلبا، هذا بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها ألاف السوريين الفاريين من جحيم الحرب الدائرة في بلادهم، والتي تزداد حدة مع إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، مما يجعل العابرين للحدود رهائن للصراع السياسي بين البلدين.
التعليم:
إن واقع التعليم بالمغرب وباعتراف المسؤولين على القطاع واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجعل المغرب يتبوأ مراتب مخجلة على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الاقليمي اعترفت الدولة على أعلى مستوى بفشل كل المخططات في المجال وبالأزمة الخطيرة لقطاع التعليم رغم التهمته تلك المخططات من ميزانيات ضخمة، وفي هذا السياق تابع المركز الظروف المزرية لقطاع التعليم بالمغرب وما جاءت به التقارير الدولية، حيث دق البنك الدولي ناقوس الخطر بالنسبة للمستوى التعليمي بالمغرب، واصفا وضعيته بالكارثية والقاتمة في غياب إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع.
كما تابع المركز الوطني لحقوق الانسان بكل أسف تفشي مظاهر عنف التلاميذ والطلبة، وبين التلاميذ والأساتذة فضلا عن تنامي مظاهر الإدمان والتحرش الجنسي في حق الفتيات سواء من طرف زملائهم أو من قبل بعض المدرسين المصابين بالشذوذ الجنسي، وقد سجلت حالات عديدة موضوع صور وشرائط مرئية على الانترنيت لسنة 2015.
كما فشل المغرب في تنفيذ التزامه بتحقيق الأهداف التي سطرتها البرامج الأممية للقضاء على الأمية بنسبة 30% التي تعلن عنها مديرية محاربة الأمية، كما كشفت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن 10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من الأمية، داعية إلى تسريع وثيرة العمل للقضاء عليها نهائيا في أفق 2024، ويشير أخر إحصاء للسكان سنة 2015 أن عدد سكان المغرب يقارب 34 مليون نسمة، ما يعني أن قرابة ثلث السكان أميون، وهو ما يكبد المغرب خسارة تقدر ب1.5% من الناتج الداخلي الاجمالي المقدر بحوالي 107 مليارات.
– أما التعليم الجامعي فهو الآخر يسجل نقصا مهولا في التجهيزات والمرافق والأطر وعجزا في استيعاب كل طلبات التسجيل، فيما تسود المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات مطالب بالقمع والعنف، عوض معالجة الاختلالات في المجال التعليمي عبر مقاربة اجتماعية وحقوقية.
الحق في الصحة:
– يعتبر المغرب من بين الدول التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء، إضافة إلى خصاص مهول في الأجهزة البيوطبية، ناهيك عن معضلة الولوج إلى المراكز الصحية بالنسبة للفئات الفقيرة والمناطق النائية، إضافة إلى تفاقم مشاكل مهنيي قطاع الصحة العمومية بسبب قلة الموارد البشرية، مما يترتب عنه ضغط مهني ونفسي على الأطر الطبية، ويوفر فرصا لخلق الزبونية والمحسوبية والارتشاء.
– كما أن معظم المرضى تتفاقم وضعيتهم الصحية من درجة إلى أخرى لطول مواعيد للولوج إلى المستشفيات لإجراء العمليات والتحاليل اللازمة لذلك، مما يجعل معظم المرضى يكابدون الأمرين للتوجه إلى المصحات الخصوصية للإستشفاء بأثمنة مبالغ فيها في غياب أي رقابة من طرف الدولة، مما يؤكد وجود تسيب في القطاع واحتكار ممنهج ينطوي على إثراء فاحش على حساب حق المواطنين في التطبيب بشكل ديمقراطي ومعقول.
الحق في السكن:
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان تنامي جشع لوبيات العقار على الصعيد الوطني والتي يسيل لعابها على الأراضي المخزنية وأراضي الأحباس وأراضي الكيش حيث يتم تفويت العديد منها بأثمنة تفضيلية مقارنة مع السعر الحقيقي، فيما المواطنون يعانون من ارتفاع أثمنة السكن الذي تشيده لوبيات العقار والتي لا تكتفي بتسهيلات الدولة والاعفاء الضريبي بل تجر المواطنين إلى أداء أثمنة غير قانونية في ضل غياب وضعف رقابة حقيقة من قبل الحكومة.
كما أن واقع المدن المغربية التي تعج بأحياء الصفيح والدواوير العشوائية والحركات الاحتجاجية للمواطنين خير دليل على تراجع المواطنين عن السكن الاقتصادي الذي تشيده لوبيات العقار، مما يشكل نوعا من الاضراب والعزوف إزاء سياسة مجحفة بخصوص ضمان الحق في السكن.
القضاء المغربي:
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان أنه على الرغم من ورش إصلاح العدالة بالمغرب فإن واقع الحال لم يدخل حيز التنفيذ، نظرا للمعيقات الهيكلية الدستورية والقانونية التي تضع قيودا على مختلف مكونات الجسم القضائي من خلال الخلاف الذي مازال موجودا بين وزارة العدل والحريات والعديد من الهيئات كجمعيات القضاة بشقيها: حول القانونيين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، ثم جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول التعديلات التي مست منظومة العدالة، خاصة منها قطاع المحاماة المتعلق بالقانون الجنائي والقانون المنظم لمهنة المحاماة وغيرها من مكونات الجسم القضائي المتعلقة بدفاترها المطلبية، التي لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون الاستجابة إليها.
– القرارات التأديبية التي مست عددا من القضاة بسبب تعبيرهم عن أرائهم في عدد من القضايا المرتبطة بظروف عملهم وبإصلاح منظومة العدالة، والاخطر من دالك اراءهم في اقتراحات ومشاريع القوانين المعلن عنها . من بينهم على سبيل المثال لا للحصر:
– الأستاذ محمد عنبر، الأستاذ رشيد العبدلاوي، الأستاذ محمد الهيني، والأستاذة حماني أمل.
وسجل المركز الوطني لحقوق الانسان عدم المساواة بين المواطنين أمام القضاء جراء استغلال النفوذ وغياب الاستقلالية وعجز القضاء على النهوض بحماية الحقوق والحريات عبر وضع حد لسياسة الافلات من العقاب في قضايا نهب المال العام وتغول الدولة بتجميدها لشكايات ضد رجالاتها وذوي النفوذ، وكدا تحول الاعتقال الاحتيلطي والدي هو تدبير استتنائي قاعدة نتيجة اساءة استعمال سلطة الملائمة وعدم استلهام روح المواتيق الدولية وكدا مقتضيلت دستور المملكة وقانون المسطرة الجنائية .
وقد سجل المركز بان النيابة العامة في مختلف المحلكم وكدا قضاة التحقيق يفرطوزن وغالون في الاعتقال الاحتياطي رغم المطالبات المتكررة لترشيد الاعتقال اتلاحتياطي لخطورته ومساسه بحريات الافراد والنتيجة هي ان اكتر من نزلاء السجون المغربية هم موضوع اعتقال احتياطي .
كما سجل المركز عدم تفعيل مسطرة الصلح المتاحة قانونا والتعامل معها بنوع من الترف رغم ان توصيات الهيئة المكلفة بالحوار حول اصلاح منضومة العدالة ادجمعت على اشكالية الافراط في الاعتقال الاحتياطي وضرورة ترشيدها وتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي .
التوصيالت
• استبدال العقوبات السالبة للحريات المنصوص عليها في ضهير رقم 158.376بتاريخ 15 نوفمبر الدي يضبط بموجبه حق تاسيس الجمعيات كما وقع تغيره وتتميمه بغرامات
• تعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية ودالك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية وليس فقط الجمعيات المعلن عنهت انها دات منفعة عامة .من ان تنصب في حدود مجال اهتمامتها المنصوص عايه في قانونها الاساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية عن الضرر الناتج عن جناية او جنحة او مخالفة
• يطالب بالكف عن التضيق الممنهج في حق جمعيات حقوق الانسان والعمل على احترام استقلاليتهم والتعاطي بموضوعية وديمقراطية مع مطالبهم والكف عن مصادرة الحق في التعبير واطلاق سراح السيجناء على خلفية اراءهم السياسية ووضع حد لفبركة الملفاة في حق الناشطين الحقوقين والسياسين
• تفعيل الدولة التزاماتها وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها
• يطالب المركز الحكومة المغربية بتحديد رؤيتها الاستراتيجية ازاء معضلة التعليم والبصحة والسكن والشغل بما يمكن ايجاد حلول مبتكرة للاشكالات الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي
• يطالب الدولة على ضمان اعلام عمومي ديمقراطي يرعي الحق في الراي والتعبير دون تضيق او تسيس بما يمكن من استعادة مصداقية وتقة المواطن من خلال وضع استراتيجية شاملة للنهوط بالاعلام السمعي البصري العمومي مع مراجعة القوانين المؤطرة له .
• يطالب الحكومة والبرمان باحدات مدونة للطفل تلتزم الدولة من خلالها بمسؤولية رعاية الاطفال في حالة التخلي عنهم .
