قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأن الدعوة إلى وضع حد لمعاشات الوزراء والبرلمانيين خارجة عن السياق، وأن ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة.
وأضاف أنه يمكن تعديل نظام معاش البرلماني برفع سن الحصول عليه.
وأضاف العنصر، أن الدولة تعد مشغلا يجب عليه أن يستمر في أداء حصته من معاش البرلمانيين، مشيرا إلى أن الدولة إذا أرادت أن توقف مساهماتها في معاشات البرلمانيين فعليها أن ترفع من تعويضاتهم وأجورهم.
