قالت جريدة الصباح أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي أودعت إلى غاية الخميس الماضي تسعة رؤساء لدوريات الدرك رهن الإعتقال الإداري بثكنة الدرك المتنقل بتمسنا، وجردتهم من هواتفهم النقالة قصد مواصلة التحقيق معهم في الإتهامات المنسوبة إليهم في فضيحة 40 طنا من المخدرات التي جرى حجزها بمنطقة البير الجديد.
و أفاد مصدر مطلع أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أسندت الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية التابعة لها والتي تتوجه يوميا من مقرها بالعاصمة الإدارية إلى تمسنا للإستماع اليهم .
و أكد المصدر ذاته أن المعلومات التي تتداول بأن المكتب الوطني للأبحاث القضائية بسلا ، هو من يحقق في الملف عارية من الصحة ، مؤكدا توصل القيادة العامة للدرك بتقرير من المكتب المركزي ، يفيد باعترافات متورطين في محاولة تهريب المخدرات بمنح مجموعة من الدركين رشاوى مقابل عدم إيقافهم و إحالتهم على العدالة ما سهل مرورهم بكل حرية عبر الطرق الوطنية ، حسب ما أوردته جريدة الصباح ليوم الاثنين .
