على اثر اعدام السعودية ل 47 مواطنا في دفعة واحدة ، طالب عمر أربيب ، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو مكتب الجمعية بفرع المنارة مراكش، طرد المملكة العربية السعودية من عضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان ، محذرا الامم المتحدة على ان تتحمل مسؤولياتها طبقا لمقاصدها في بعدها الانساني والحقوقي بعيدا عن منعرجات المصالح السياسية.
وبرر أربيب ندائه هذا كون ان السعودية لا تلتزم باحترام حقوق الانسان، وليست طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية، وترفض الاليات التعاهدية وغير التعاهدية،فإن وضعها داخل المجلس غير مرغوب فيه ويسيئ للمجهود الدولي الانساني لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، مضيفا ان مهمة المجلس الدولي لحقوق الانسان هي احترام حقوق الانسان،ومراقبة مذا اعمالها من طرف الدول، ومسائلتها عبر افتحاص استعراضاتها الدورية،كما ان له الصلاحية للتقصي والتحقيق.
وقال الحقوقي ذاته ، إن اعدام 47 مواطنا دفعة واحدة وفي يوم واحد،لا يمكن استساغه،فهو مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقاضي بإلغاء عقوبة الاعدام.
وأضاف أن الاعدام عقوبة بدأت تنمحي من التشريعات المحلية انسجاما مع مقاصد المجتمع الدولي،والعديد من الدول حتى تلك التي تقرها لا تنفذ العقوبة.كما ان الاعدام هو بمثابة مصادرة للحق في الحياة.
