حملت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية، المسؤولية الكاملة حول الهجمات التي وصفتها بالقمعية التي طالت فئة الاساتذة المتدربين لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري.
وطالبت الحكومة والوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية والكاملة للمطالب المشروعة، ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حالة انهيار منظومة التربية والتعليم بالبلاد، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها (إذ لا إصلاح يرجى مع هذا النزيف الخطير في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم). حسب بيان الجماعة.
كما دعت جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين إلى تبني هذا الملف ومتابعة المتورطين في هذه الأفعال “القمعية ” بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، معبرة عن تضامنهاالمطلق مع الأستاذات والأساتذة المتدربين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
