تعيش وزارة الفلاحة حالة استنفار قصوى للتعامل مع وضعية تأخر التساقطات وتراجع احتياطيات الحبوب إلى مستويات مقلقة لا تتجاوز شهرين تقريبا، حيث صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بمقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والذي يقترح مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين من 50 في المائة إلى 30 في المائة، وذلك من أجل ضمان تمويل عادي للسوق المحلي من هذه المادة، بهدف بلوغ سعر عند الاستيراد في حدود 260 درهما للقنطار.
ورغم أن نتائج المحصول الزراعي للموسم الفلاحي 2014 – 2015، كانت أكبر من المتوقع حيث وصلت إلى 115 مليون قنطار متجاوزة بنسبة 5 في المائة رقم 110 ملايين قنطار، الذي توقعته الوزارة، إلا أن المغرب لم يستفد كثيرا من هذا المحصول القياسي. ولم تتخذ وزارة الفلاحة أي إجراء استثنائي للتعامل مع محاصيل الموسم الفارط، رغم أنها واعية بأن الحل يكمن في تعزيز نظام التخزين، بشكل يتيح للفلاح الحفاظ على محاصيله لفترة معينة تفاديا لبيعها بسعر بخس خلال الشهور التي تعرف وفرة في العرض.
وتؤكد معطيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن الطاقة الاستيعابية لنظام تخزين الحبوب لا تتجاوز 32 مليونا و165 ألف قنطار، تتوزع بين أماكن التخزين الداخلية بطاقة استيعابية تصل إلى حدود 30 مليونا و665 ألف قنطار، وصوامع الحبوب بالموانئ، التي تبلغ سعتها مليونا و500 ألف قنطار. ما يعني أن أكثر من 56 مليون قنطار تخزن بطرق تقليدية. حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاربعاء.
موقع برلمان كوم
