مؤتمر البوليساريو بين فيتو الجزائر وإملاءات الفساد

 

محمد فاضل دادي
قيادي سابق في البوليساريو عاد الى أرض الوطن

 

انعقد المؤتمر 14 للبوليساريو وانهى أشغاله ولم يأت بجديد. لقد تم التحضير الجيد والمحبك لتفادي التغيير كما هي عادة كل مؤتمرات الجبهة “الناجحة جدا”.

وإيمانا من المؤتمرين والمدعوين والمراقبين على حد سواء بأن المؤتمر يعد الفرصة الأخيرة لمعالجة الوضع وإحداث تغييرات تخفف من مأساة اللاجئين ومن ثقل القيادة عليهم، توهموا أن المؤتمر سيبث بجدية ومسؤولية في مستقبل البوليساريو، طبقا لما تتطلبه بل وتفرضه المرحلة، وأنه سيتبنى الخيارات الأكثر واقعية وعقلانية للدفع نحو الحل النهائي لحالة اللجوء والتشرد التي امتدت أربعين سنة، وذلك من خلال اختيار أمين عام جديد وتجديد نخبة البوليساريو الحاكمة وإعلان الحرب على الفساد.
وفيما يتعلق بإنتخاب أمين عام جديد يخلف السيد محمد عبدالعزيز، فقد قوبل الأمر بفيتو جزائري وتحذير لكل من تسول له نفسه منافسته، و كان ذلك بأيام فقط قبل انعقاد المؤتمر من خلال استقبال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة له بقصر المرادية. و يعيدنا هذا الحدث إلى المؤتمر الثالث سنة 1976، حيث أشهرت الجزائر الورقة الحمراء في وجه المحفوظ اعلي بيبا، رحمة الله عليه، الذي تولى قيادة الجبهة بعد وفاة الولي بصفته الأمين العام المساعد، وكان هناك إجماع على انتخابه أمينا عاما، إلا أن الجزائر زكت واختارت محمد عبدالعزيز، وصفق المؤتمرون وقتها لرجل لا يعرفونه والكثير منهم لم يسمع به من قبل.
التحذير الثاني جاء من الجيش في افتتاحية مجلته في عددها لشهر دجنبر. أما الاشارة الثالثة فكانت على لسان جريدة الخبر التي تنبأت من الجزائر بأن المؤتمرين سيفرضون على محمد عبدالعزيز قبول عهدة جديدة وأن هذا الأخير سيرضخ لرغبتهم.
رئاسة المؤتمر فهمت الرسائل ولم تقدم على ترشيح أي كان إلى جانب محمد عبد العزيز، والمنافسون خبروا وعلموا أن التطاول على الإرادة الجزائرية يعني الإلغاء والسحق السياسي فلم يجازفوا حتى بلعب دور أرانب سباق خدمة لمرشح الجزائر الأوحد محمد عبدالعزيز.
من جهة أخرى، فإن الجزائر ومنذ مدة، اختارت امحمد خداد لتكليفه وائتمانه على ملف الأمم المتحدة والمينورسو والمفاوضات في حين طردت البشير مصطفى السيد من العلاقات الخارجية للجبهة وأمرت قيادة البوليساريو بإقصائه وإبعاده عن أي مسؤوليات فعلية، ذلك هو الفيتو الجزائري الذي لا يرحم.
قدماء اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي وجماعة الفاسدين والمهربين توحدوا في حلف ورصوا الصفوف خلف “الوزير الأول” عبد القادر الطالب عمر الذي وجد فيهم السند والعضد في مواجهة المطالبين بالتغيير والحق في التناوب على السلطة الذي في حقيقة الأمر ليس سوى التناوب على نهب المساعدات الإنسانية. كلهم وجدوا فيه الحارس والمدافع عنهم وعن امتيازاتهم وفسادهم واستتب له الأمر على مستوى المخيمات وبات هو الامر الناهي وبات الفساد والإجرام ظواهر صحية.
وقد بات جليا بأن أغلب الدعوات المنادية بالحرب على الفساد لا تعني سوى استبدال مفسدين بآخرين، إذ أن ما يهم الكل هو جمع الثروة ومسابقة الزمن للاغتناء قبل أن يأتي يوم تحل فيه مشكلة الصحراء. أما الحديث عن تسليم المشعل لجيل الشباب فأمر لا يعدو أن يكون ملهاة وورقة للاستهلاك، ذلك أن الجزائر غير مطمئنة لشباب البوليساريو الذين لم يعدوا يخفون العداء الدفين لها والذين سرعان ما يتبرؤون من “الشقيقة الجزائر” عند مقابلتهم لأول مسؤول غربي.
و في استجابة تامة لفيتو الجزائر وإملاءات الفساد، اكتفى المؤتمر الرابع عشر للبوليساريو بإقرار وتثبيت الوضع القائم منذ بداية مرض محمد عبدالعزيز والمتمثل في احتفاظ هذا الاخير برئاسة “الجمهورية” والأمانة العامة للجبهة وقيادة الجيش فيما يتولى عبد القادر الطالب عمر تسيير شؤون المخيمات بكل حيثياتها وامحمد خداد ملف الأمم المتحدة والمفاوضات والعلاقات الخارجية للجبهة.
انفض المؤتمر بتأجيل كل شيء من التغيير إلى الأحلام والأماني ليبق الوضع على ما هو عليه في انتظار المؤتمر القادم، أو بالأصح في انتظار ما يسمح به التغيير القادم في الجزائر.