وقعَ الملك محمد السادس على ظهير شريف تحت رقم 1.15.134 صادر في 19 نونبر 2015، تم بموجبه دخول اتفاقية التبادل القضائي بين المغرب وفرنسا حيز التطبيق.
وكانت العلاقات المغربية الفرنسية في مجال التعاون القضائي، قد جمدت بسبب واقعة خرق السلطات الفرنسية لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، بسبب محاولة الشرطة الفرنسية تبليغ استدعاء قضائي لمدير الاستخبارات المغربية بمقر إقامة السفير المغربي بباريس،
وينص الملحق بالبرتوكول القضائي في الميدان الجنائي الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6419 بتاريخ 07 دجنبر 2015، على ضرورة أن يشعر كل طرف فوراً الطرف الآخر بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائياً قبل اللجوء لأي خطوة قضائية.
وجاء في البرتوكول القضائي، أنهُ “إذا تعلق الأمر بمساطر تم تحريكها لدى السلطة القضائية لطرف من قبل شخص لا يحمل جنسيته من أجل أفعال إرتكبت على إقليم الطرف الآخر من طرف أحد رعاياه فإن السلطة القضائية المقدمة إليها الطلب، تعمل في أقرب الآجال على جمع البيانات أو المعلومات المتوفرة لدى السلطة القضائية للطرف الآخر. ويتخذ الطرف الأخير كل التدابير التي يراها ملائمة بما فيها عند الإقتضاء فتح المسطرة”.
وهذه المادة من الملحق ستوفر حصانة للمسؤولين المغاربة، وحمايتهم من الملاحقة القضائية في الأراضي الفرنسية، كما يُلزم القضاء الفرنسي بإعلام القضاء المغربي بأي دعوى قضائية تمس مواطنيه.
يشار إلى أن المغرب كان قد جمد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ فبراير من السنة الماضية، حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من مقر اقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء اثر مزاعم تتهمه بالتعذيب.
كلامكم/ برلمان كوم
