شرعت وزارة الداخلية في إحالة ملفات تتعلق بالحسابات الإدارية المرفوضة، على أنظار المجالس الجهوية للحسابات. و حسب تقرير للوزارة ، طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي تم التوصل ب8 ملفات تتعلق بالحسابات الإدارية المرفوضة من قبل المجالس الجماعية الحضرية ، و التي تمت احالتها على المجالس الجهوية للحسابات المختصة ، لإبداء الرأي .
وأكدت جريدة الأخبار أن وزارة الداخلية توصلت ب 25 تقريرا يخص تدبير شؤون بعض الجماعات الترابية وهيئاتها ، تضمنت ملاحظات تخص الجانب المالي والمحاسبي ، الصفقات العمومية والتعمير ، والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري و الموارد البشرية، وقد تمت مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد إيفاد لجن التفتيش والنظر في الخروقات التي ارتكبت .
وأضافت نفس اليومية أنه في اطار عملية التفتيش التي تقوم بها السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الحضرية والقروية ، توصلت وزارة الداخلية ب 25 تقريرا ، منها 14 تقريرا تهم الجماعات القروية ، و 9 تهم جماعات حضرية ، و تضمنت تقارير الزيارات التفتيشية ملاحظات حول تجاوزات همت بالأساس ، المجال الإداري و المالي و مجال التعمير .
