حذر تقرير لمركز الظرفية من تفاقم مديونية المغرب التي ارتفعت إلى 63،4 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، مقابل 61،5 في المئة في السنة التي سبقتها في حين لم تكن النسبة تتعدى 45،4 في المئة سنة 2008.
وأكدت جريدة أخبار اليوم ، أن خبراء المركز يتوقعون أنه في حالة استمرار المنحى التصاعدي للديون العمومية ، فإن الدولة ستجد نفسها مجبرة على اعتماد سياسة التقشف التي يمكن أن تكون لها نتائج مكلفة جدا ولهذا من واجب مديري المالية العمومية الحذر بشان استمرار هذا المنحى التصاعدي للمديونية .
وأضافت نفس اليومية أن المديونية العامة للدولة استمرت في منحاها التصاعدي طيلة العشرية الأخيرة و بلغت أكثر من 720 مليار درهم خلال العام الماضي ، وباتت تمثل ثلاثة اضعاف المداخيل العادية للدولة .
