أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية جوابا على السؤال الشفهي الآني حول “الحوار الاجتماعي” أن الحوار الاجتماعي الوطني لم يتوقف ولم يجمد، وخير دليل على ذلك جولة الحوار الاجتماعي التي عقدها السيد رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا خلال شهر أبريل من سنة 2014، والتي توجت بمجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة ببلادنا ، منها على الخصوص الرفع من الحد الادنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى حدود 3000 درهم والزيادة بنسبة 10% في الحد الادنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة على شطرين الشطر الاول بدأ تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2014 أي 5 % والشطر الثاني تم تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
كما دعى الصديقي، إلى عدم إغفال جانبا آخر من الحوار الذي تجريه الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار المجالس والهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل كمجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل واللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق مقتضيات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة واللجن الإقليمية للبحث والمصالحة المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من أجل دراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية القائمة بمختلف الوحدات الإنتاجية
