تقدمت ثلاثة مختبرات لصناعة الأدوية بشكايات مباشرة الى الوكيل العام للملك مرفوقة بمئات الشيكات الخاصة بصيدليات ، يواجه أصحابها خطر الدخول الى السجن بتهمة دفع شيكات بدون رصيد الى مختبرات الدولة ، بعد أن تبين أن 40 في المئة من هؤلاء الصيادلة يوجدون على حافة الإفلاس ، بسبب سياسة خاصة تقودها لوبيات مختبرات الأدوية بالمغرب .
وأكدت جريدة المساء أن مختبرات الأدوية ، التي تهدد الصيادلة بالسجن تتحكم في لائحة طويلة لأسماء أدوية مختفية خاصة تلك التي أصبح هامش الربح فيها ضعيفا بعد قرار وزارة الصحة بتخفيض عدد كبير من الأدوية .
وأضافت نفس اليومية أن شركات صناعة الأدوية وتوزيعها تخوض حربا مفتوحة ضد وزارة الصحة باستهداف صحة المواطنين من جهة ، واستهداف استثمار الصيادلة مباشرة من جهة أخرى، اذ تعمد هذه الشركات إلى افراغ الصيدليات من الأدوية التي تروج بشكل وافر ، وتدفعها إلى العطالة لأيام ، بهدف تفقير اصحابهم الى الإغلاق وافتعال الأزمة .
