ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي الذين تم إيقافهم بتاريخ 26/11/2015، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة ، لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أكدت أن أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”(داعش)، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية وخارجها.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث أثبت كذلك أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة “داعش” مسؤولا لـ”اللجنة الشرعية” لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب ما ذكر البلاغ .
