كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على وزير العدل ستة ملفات لشخصيات عمومية، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
وعلى صعيد آخر ، قال إدريس جطو، في عرض قدمهُ أمام لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الإثنين 30 نونبر، أنه ورغم الكم الهائل من التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس، فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة على تتبعها ومراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.
وشدد على أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أنه أوصى السلطات العمومية المعنية بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في هذه المنظومة بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.ت
وقد تلقى المجلس الأعلى للحسابات، ما يزيد على 180.000 تصريحا بالممتلكات لمختلف الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وهم رئيس الحكومة، والوزراء، والوزراء المنتدبون و الكتاب العامون إذا لزم الأمر، والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة،وأعضاء المحكمة الدستورية، ونواب ومستشاري البرلمان، وقضاة محاكم المملكة، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
برلمان كوم
