في مبادرة غير مسبوقة ، أقدمت مؤخراً المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على عزل تسعة أساتذة والتشطيب عليهم من سلك الوظيفة العمومية لأسباب تتعلق بعدم الانضباط المهني والأخلاقي وكثرت التغيبات غير المبررة عن العمل .
وبحسب مصادرنا فالأمر يتعلق بسبعة أساتذة من التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي بنيابة التعليم بمراكش، اتخذت في حقهم قرارات العزل من الوظيفة العمومية بسبب التغيبات غير المشروعة ، بالإضافة إلى أستاذين أدينا بأحكام قضائية لتورطهم في فضائح أخلاقية تتعلق بالتحرش .
إلى ذلك أفادت مصادر نقابية بمدينة مراكش بأنه منذ تولي عبد الواحد المزكلدي، مسؤولية تدبير الشأن التعليمي بنيابة مراكش بادر إلى وضع استراتيجية إدارية مندمجة بتنسيق مع رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بالنيابة ، وذلك بهدف ترشيد الموارد البشرية المتاحة وإعادة انتشار الفائض منها عن طريق تنظيم الحركة المحلية بتنسيق مع النقابات القطاعية ذات التمثيلية، وذلك في أفق امتصاص الخصاص في هيئة التدريس والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ خدمة لمصلحة التلميذ.
في هذا السياق، خاضت مصلحة الموارد البشرية بنيابة مراكش حربا ضروسا من خلال التصدي للموظفين الأشباح، عبر تفعيل المساطر الإدارية ضدهم سواء بالاقتطاع من الأجرة أو من خلال عرضهم على أنظار المجلس التأديبي في أفق اتخاذ القرارات الجزرية في حقهم، الشيء الذي ساهم حسب الملاحظين في التراجع الملحوظ في نسبة الغياب وفي نسبة الشواهد الطبية المحالة على مكتب الرخص بالنيابة.
وعلاقة بنفس الموضوع، أشادت فعاليات تربوية وثقافية بجرأة رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة، الذي لم يذخر جهدا في التصدي لأحد الملفات الحارقة ، التي لم يجرؤ أي مسؤول سابق على الاقتراب منها ويتعلق الأمر بما يعرف بالريع النقابي والجمعوي والحزبي، من خلال إسناد تكليفات بالتدريس لبعض الأطر التعليمية التي كانت إلى وقت قريب تتخذ من الريع النقابي والحزبي بدون سند قانوني مبررا للغياب عن القسم، وهو ما جعل هذا المسؤول -حسب مصادرنا- يتلقى عدة مكالمات هاتفية بالتهديد والمساومة، غير أن إصراره على تطبيق القانون على الجميع، جر عليه العديد من المشاكل من طرف بعض جيوب المقاومة التي انخرطت في وضع العصا في أي مشروع طموح يهدف إلى الارتقاء بالموارد البشرية والنهوض بالمنظومة التعليمية بالنيابة المذكورة.
عن رسالة الامة
