نفت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ- أنها تلقت دعوة بشأن التمثيلية في اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأنه لم يتم التداول في الموضوع داخل أجهزة الجمعية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تمثيلية أزطا في اللجنة. مؤكدة أنها ليست ممثلة في هذه الأخيرة بأي اسم أو غيره.
وأبرزت الشبكة في بيان لها توصلت (رسالة الامة) بنسخة منه، أن وجود اسم أزطا في لوائح الحاضرين أو الممثلين في اللجنة، هو من قبيل التدليس وتتحمل وزارة الثقافة مسؤوليته، لا سيما أنه تمت مراسلتها بهذا الشأن من طرف المكتب التنفيذي للجمعية، موضحة أن أزطا أمازيغ انخرطت في دينامية الجمعيات والفعاليات، المنتقدة لمنهجية تشكيل اللجنة، والرافضة لمقاربة الوزارة التي تنتفي فيها شروط الديموقراطية والشفافية.
وكانت إطارات وتنسيقيات ومنظمات وجمعيات وفعاليات الحركة الأمازيغية، قد رفضت منهجية ومقاربة إشتغال وزارة الثقافة والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور والنتائج التي ستسفر عنها، مؤكدة أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة.
عن رسالة الامة
