د.فوزية البيض.
ان تشخيص مكامن الخلل في منظومة التعليم في المغرب تنطق به الخطب الملكية كمرجع أساسي، تنطق بها تقارير المنظمات الدولية التي غالبا ما تصنفنا في هذا المجال في صفوف لا تعكس المجهودات التي تقوم بها وزارة بهذا الحجم وترصد لها ميزانية هامة وتفرد لها مكانة تعتبر التعليم في الصدارة وثاني قضية بعد قضية استكمال السيادة الترابية. تشريح شامل و دقيق و عميق لما يعانيه التعليم ببلادنا يجعلنا نقف على الصعوبات و المشاكل العديدة التي يواجهها قطاع التعليم، خاصة بسبب:
– اعتماد بعض البرامج و المناهج التعليمية التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.
– الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية.
– العطالة المرتبطة بخريجي بعض المسالك الجامعية ، أصحاب التخصصات المتجاوزة. انظر تصريحات أو تلميحات السيد وزير التعليم العالي في هذا السياق.
– عدم تعزيز المكاسب المرتبطة بتفعيل بعض البرامج و التراجع عن بعض مكوناتها الأساسية (كالمخطط الاستعجالي )
– البون بين التعاقد والتمويل ًو التنزيل.
المجهودات التي تبدل تفرض علينا تقييم المنجزات و تحديد مكامن الضعف و الاختلالات، لأن الإصلاح القويم لنظام التربية و التعليم و التكوين، يشكل المفتاح الحاسم لرفع التحدي التنموي، لنا اليقين أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي، في أفق إرساء لبنات حكامة جيدة و جديدة لمنظومتنا التربوية.
إن التعامل مع المنظومة التعليمية ببلادنا، كمنظومة مأزقية فرض و بإلحاح الوقوف وقفة تأمل وإمعان أمام مجمل الدراسات و التقارير و الخلاصات، التي شكلت بعدا تشخيصيا لازمة التعليم ببلادنا. مواطن الاختلال لا نختلف فيها بل نجمع على مكامن الخلل التي تفرز لنا :
– مغادرة التلاميذ للمدرسة دون مؤهلات، نتيجة للظروف السوسيو اقتصادية لأسر المتعلمين.
– انتشار ظاهرة التكرار و الانقطاع عن الدراسة.
– محدودية تعميم التعليم الأولي.
– نقائص بيداغوجية و تنظيمية تتعلق بمحدودية جودة التعلمات.
– ضعف طرائق التدريب و المعينات الديداكتيكية مثل ضعف التحكم في اللغات.
– غياب أو محدودية ملائمة كفايات بعض الخريجين لمتطلبات سوق الشغل او الحياة المهنية.
– ضعف الحكامة على مختلف المستويات : في التدبير،التقويم و القيادة.
– الفرق بين التكوين والتوظيف.
ان المدخل الحقيقي لاصلاح المنظومة التربوية هي التحديث، ادماج واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج التعليمية بالمغرب. وفق التقسيم الجهوي الجديد وللدفع بمنظومتنا التربوية إلى الحكامة، يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية، لذلك لا مرد من التفكير مستقبلا في أن كل جهة من الجهات 12يجب أن تسطر منهاج تعليمي يراعي خصوصيتها الثقافية والجغرافية، لأن من اختصاصات المسؤولين على رأس الجهات 12، بما فيها مؤسسة الوالي الذي يقوم بالمصاحبة والمتابعة لأشغال رؤساء الجهات اللذين يدخل في اختصاصهم اليوم النهوض بقطاع التعليم وببنياته الاساسية إلى جانب مديري الأكاديميات الذين يدبرون الادارة التربوية وعملية انتشار الموارد البشرية التي تسهر على السير العادي للمؤسسات، على تلقين المواد المبرمجة وعلى تنزيل المخططات التربوية والسياسة التعليمية لصناعة مواطن يتقن مهارات ادبية علمية وتقنية ولغوية بمستويات معينة تؤهله إلى الاندماج في مجتمع العولمة وإلى ولوج سوق الشغل.
